طليس: لوضع اتفاقنا مع ميقاتي على جدول مجلس الوزراء

أكد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس خلال اعتصام اتحاد النقل أنه “توضيحا لأي التباس نحن اعلنا بالامس انه سيكون لنا تحرك محدد في توقيت معين في محيط السرايا مواكبة مع جلسات مجلس الوزراء. ونحن لم نقطع الطرق امام الوزراء ورئيس الحكومة، لان من مصلحتنا كما مصلحة سائر اللبنانيين باجتماع الحكومة ومناقشة الشؤون الاجتماعية والمالية والاقتصادية والمعيشية والمطلبية للناس. لكن نتمنى ان توصل الاجتماعات الى النتائج المبتغاة التي ينتظرها اللبنانيون”.

أضاف: “رسالتنا اليوم مقدمة للتحرك المعلن سابقا لما سيجري في اوائل شباط المقبل، لنقول للحكومة المجتمعة اليوم ان عليها التزام الاتفاق الذي جرى مع رئيس الحكومة في 26/10 الذي تتضمن بنوده أمورا لها علاقة بقطاع النقل البري والتي لها انعكاس ايجابي على المواطنين والعسكريين”.

وتوجه الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالقول: “في ذلك الاجتماع انت لم تخبرنا حينها أن الموضوع هو عند الوزيرين علي حمية ووليد فياض، ولا عند نجلاء رياشي بل كان الاتفاق معك وبرئاستك، وانا ابلغتك وقتها أنه في حال انك انت والحكومة لا تستطيعون التزام بند دعم قطاع النقل البري فلتخبرنا في حينه حتى نبحث عن صيغة اخرى، الا ان اجابتك وقتها انك موافق ومتمسك بالاتفاق، كما حصل نقاش في موضوع الاعتمادات وكيفية تأمين تمويل القطاع وصولا الى فكرة اقتطاع مبلغ من تمويل البنك الدولي لدعم النقل البري، مع موافقة وزير الاشغال الذي كان حاضرا الاجتماع وابدى موافقته حينها على هذا الاقتطاع”.

وانتقد طليس “عدم ابلاغ الرئيس ميقاتي لهم وجود مشكلة في موضوع الاقتطاع من قرض البنك الدولي وظهور المشاكل تباعا والتي لم يبلغهم اياها الرئيس ميقاتي خلال الاجتماع، فهو قال لاحقا إن الأمر بحاجة لاجتماع الحكومة، مع انه خلال الاجتماع مع ممثلي النقل العام لم يقل ذلك”.

أضاف: “اليوم تجتمع الحكومة، فليتم وضع بنود الاتفاق على طاولتها، وليرفض الوزراء، ومن بعدها لكل حادث حديث. انت لم تضع البنود ولم تناقشها اصلا، حتى وضعت الامور عند الوزير حمية في حين انك انت الناطق الرسمي باسم الحكومة والاتفاق كان معك شخصيا. فلماذا نقل المسؤوليات من شخص إلى آخر؟”.

ودعا طليس الرئيس ميقاتي إلى “طرح الموضوع اليوم وليأخذ مجلس الوزراء قراره. لا يمكنك رمي المسؤوليات عند بعض الوزراء خصوصا لدى وزير الاشغال طالما انك موافق على اقتطاع الامر من قرض البنك الدولي”.

وأكد أن “حركة قطاع النقل البري ليس ضد الشعب اللبناني، والتحرك الرسالة اليوم الموجه الى الحكومة مجتمعة والى شخص رئيسها المعني المباشر بتنفيذ الاتفاق، ونأمل الا يوصلونا إلى التحرك المباشر في بداية شباط، لأن مشهد 13/1 سيتكرر على كافة الاراضي اللبنانية”، محملا المسؤولية إلى رئيسي الجمهورية والحكومة”.

وقال: “الظروف المعيشية والاقتصادية للناس لم تعد تحتمل اضرابات واقفال طرق والكرة في ملعب الحكومة ورئيسها، ومشكلتنا ان هناك اتفاقا حصل فاما ينفذ او لا”.