يعقد مجلس الوزراء جلسة يوم الإثنين المقبل بجدول أعمال مالي كما جرى تسريبه, لا سيّما ما يتعلّق بالقطاع العام وصرف بدل إنتاجية وفق الرتب الوظيفية وبدل نقل عبارة عن 5 ليترات، بهدف حثّ الموظفين على العودة إلى العمل، مع هز العصا بحرمانهم هذا الشهر من الراتب الثالث الإضافي بحجة عدم حضورهم إلى العمل.
تنفي مصادر وزارة المالية المعنيّة أساسا بموضوع الرواتب وإعدادها أو من حيث إعتبار أن القرار يطال موظفيها المضربين أيضاً، عن وصول أي تعليمات إلى الدوائر المختصة بالوزارة حول بدل انتاجية للموظفين أو عدم صرف الراتب الثالث للموظفين المضربين.
لكن المصادر التي تلمّح إلى أن موضوع بدل الإنتاجية قد يكون مطروحاً بالفعل على جلسة مجلس الوزراء يوم الإثنين, ترى أن موضوع بدل الإنتاجية وربطه بالحضور قد يكون مناسباً، فلا يمكن أن يتساوى من يحضر إلى العمل ويدفع بدل نقل بمن يجلس في منزله مضرباً.
وتنفي أن تكون تلقّت معلومات بعدم صرف الراتب الثالث للموظفين المضربين، مشيرة إلى أن الراتب على القاعدة الإثني عشرية لا يوازي الـ30 دولار للموظف.
بدوره ينفي عضو رابطة موظفي الإدارة ابراهيم نحال بأي صيغة يجر الحديث عنها لبدل إنتاجية أو صرف ليترات بنزين للموظفين، ويجدّد رفض الرابطة على معاملة الموظفين كمياومين عبر دفع بدل إنتاجية.
وإذ ينبّه إلى أنه من الممكن أن ما جرى تسريبه هو جس نبض للموظفين لوقوف على رد فعلهم، يعتبر أنه كان الأولى بالحكومة الإتصال بالروابط وإبلاغهم هذا الطرح في حال كان لديها النيّة الحسنة.
ويتناول ما جرى تسريبه عن بدل الإنتاجية التي تحمل أجحافاً بحق الفئة الخامسة وهب الأفقر بين الفئات الأخرى وحاجاتها أكبر من حاجات الفئة الاولى.
كما يلفت إلى أن أي زيادات أو بدل إنتاجية مرفوض في حال لم يدخل بصلب الراتب لا سيما أن مطالب الموظفين معلنة وهي تصحيح الرواتب وتحديد ليترات بنزين النقل وفق المسافات إضافة الى الأمر المهم وهو موضوع الإستشفاء والطبابة.
ويشبّه تعامل الحكومة مع الموظفين بعمل “السخرة” أو بالأحرى كـ”سفر برلك” لا سيما اليوم اأننا نسمع تهديدات بحسم الراتب الثالث بسب الإضراب متناسين أنه حق يكفله الدستور والقوانين الدولية.
ويؤكد التصدر لهذه الطروحات من حكومة تضع في سلم أولوياتها مراقبة عداد إرتفاع سعر صرف الدولار والتنسيق مع الشركات لرفع منسوب أرباحها لأنها شريكة لهم في ذلك.
ويكشف عن وفاة موظفيّن في الإدارة لعدم تمكنهما من دخول المستشفى وإجراء عملية مستعجلة .
ويؤكد أن دعوة ستوجه إلى كافة الموظفين والعاملين في القطاع العام للإعتصام يوم الإثنين المقبل أمام مجلس الوزراء للتعبير عن رفض الموظفين تحويلهم إلى “شحادين”، بعد أن بات كل شيئ بالدولار الا معاشات الموظفين.
