أشارت معلومات «الجمهورية» من مصادر حكومية، الى أنّ مجلس الوزراء لن يتلقّف كرة نار الانتخابات البلدية والاختيارية التي يتم تقاذفها بين القوى السياسية خصوصاً انّ الوقت اصبح داهماً جداً، إذ يفترض ان يدعو وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي الهيئات الناخبة قبل الاول من نيسان وهو يجهّز لوائح الشطب لهذا الغرض، لكنّ المشكلة الاساسية تكمن في تأمين الاعتمادات اللازمة لإجراء العملية أو يطالب بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، وبالحالتين يحتاج الى عقد جلسة تشريعية، في حين أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يرفض رفضا قاطعا ان يضع هذا البند على طاولته لأنه من صلاحية المجلس النيابي وليس الحكومة والّا فالفراغ التلقائي على الابواب.
وأوضحت المصادر أن «الحكومة غير معنية الا بدعوة الهيئات الناخبة والفراغ سيكون خطيراً جداً لأنّ توقّف المخاتير عن العمل والفراغ في مجالسهم يعني توقّف كل امور الناس والمعاملات الفردية والجماعية والرسمية، وستكون الحلقة الاخطر في مسلسل تفكك الدولة».
