استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وبعد اللقاء تحدث الرئيس ميقاتي: “الزيارة لدولة الرئيس بري هي بداية لتهنئته بالشهر الفضيل، وتحدثنا في الامور العامة وخاصة ما ننوي التطرق اليه خلال جلسة مجلس الوزراء المنوي عقدها مطلع الاسبوع المقبل كما ناقشت مع دولة الرئيس الأوضاع الصعبة التي يمر بها البلد وواقع المالية العامة، والواردات والمصاريف المطلوبة وزيادة الأجور للقطاع العام والمتقاعدين وبحثنا هذا الموضوع بإسهاب وهذا الامر يجب أن يكون موازياً مع إقرار القوانين الاصلاحية الموجودة في أدراج مجلس النواب في أسرع وقت”.
وأضاف: لقد تم تأجيل إنعقاد هيئة مكتب مجلس النواب لمزيد من البحث وللافساح في المجال لإحالة بعض مشاريع واقتراحات القوانين على اللجان النيابية لدرسها، لتكون الجلسة المقبلة لمجلس النواب جلسة منتجة على صعيد إقرار القوانين.
وتابع: كانت وجهات النظر متفقة ونحن نتابع هذا الموضوع، ولكنني كنت صريحاً جدا مع دولة الرئيس بأن الاوضاع تقتضي ورشة طوارئ سريعة لإنقاذ البلد لا نستطيع ان نبقى على ما هي عليه الاوضاع راهناً، ولا تستطيع الحكومة أن تقوم بدورها مع مجلس نيابي معطّل ومع عدم إنتخاب رئيس للجمهورية، إن إنتخاب الرئيس مسألة ضرورية وهو مدخل الحل، ومن ينتقد ما نقوم به اليوم على حسناته أو مساوئه فليذهب وينتخب رئيساً للجمهورية فإنتخاب الرئيس ضروري وإنعقاد مجلس النواب لإقرار المشاريع الإصلاحية ايضا اليوم صباحا عقدت إجتماعا مع صندوق النقد الدولي وبحثنا في هذه المواضيع ومشاريع القوانين الموجودة في مجلس النواب يجب إقرارها ، لقد ارسلنا هذه المشاريع الى مجلس النواب، وقد لا تكون بالضرورة مثالية، ولكن علينا ان نتفق اليوم نحن امام ثلاثة خيارات إما الاتفاق مع صندوق النقد، أو أن نتفق مع بعضنا البعض أو ان لا نتفق بتاتا وبدا واضحا اننا اخترنا الخيار الاسوأ، وهو الا نتفق بتاتاً، فمن هو المستفيد من هذا الواقع؟ المواطن هو الذي يدفع الثمن وكل الطبقة السياسية مسؤولة عن ذلك.
كما استقبل رئيس المجلس وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله أبو حبيب حيث جرى عرض للاوضاع العامة واخر المستجدات السياسية وشؤوناً متصلة بعمل وزارة الخارجية والمغتربين.
وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس رئيس الجمعية الخيرية الاسلامية العاملية السيد يوسف محمد بيضون على رأس وفد من مجلس الأمناء في الجمعية.
على صعيد آخر تلقى رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري برقية جوابية من الرئيس الصين شي جين بينغ شكره فيها على التهنئة بإعادة إنتخابه رئيساً لجمهورية الصين الشعبية لولاية رئاسية جديدة وجاء في برقية الرئيس الصيني: يطيب لي أن أعرب عن خالص الشكر على رسالة التهنئة التي بعثتموها إلي بمناسبة إنتخابي رئيساً لجمهورية الصين الشعبية.
وأضاف: إن الجانب الصيني يولي إهتماماً بالغاً لتطوير العلاقات الصينية اللبنانية وهو مستعد للعمل معاً من أجل تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات ودفع العلاقات الصينية اللبنانية نحو المزيد من التطور والتقدم.
كما تلقى برقية تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش، وبرقية تهنئة مماثلة من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ومن الرئيس سعد الحريري.
على صعيد آخر أيضاً دعا رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الى جلسة مشتركة في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع في 27 اذار 2023 وذلك لدرس جدول الاعمال الاتي:
١-إقتراح القانون الرامي الى فتح إعتماد في الموازنة عام 2022 بقيمة 1500 مليار ليرة لتغطية نفقات إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 23 المقدم من النائب علي حسن خليل.
٢- اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 112 من قانون العقوبات( السنة السجنية )المقدم من النائب قاسم هاشم.
٣- إقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الشراء العام رقم 244 / 2021 تاريخ تاريخ 19/7/2021 النافذ إعتباراً من 29/7/2022 المقدم من النواب علي حسن خليل جهاد الصمد وآلان عون.
٤- إقتراح قانون رامي الى تعديل الفقرة 3 من المادة 101 من قانون الشراء العام رقم 244/ 2021 تاريخ 19 تموز 2021 المقدم من النواب غادة ايوب، فادي كرم، رازي الحاج، جورج عدوان، غسان حاصباني، ونزيه متى.
٥- إقتراح القانون الرامي الى إستثناء الهيئة العليا للاغاثة من أحكام القانون رقم 244 تاريخ 19/7/2021 (الشراء العام) المقدم من النائب اديب عبد المسيح.
٦- اقتراح قانون رامي الى إرجاء تطبيق القانون الشراء العام على في لبنان على البلديات باستثناء بلديات مركز المحافظات المقدم من النائبين بلال عبد الله وهادي ابو الحسن.
٧- اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المواد 83 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي (القانون الموضوع موضوع التنفيذ بموجب المرسوم 13513 تاريخ 1/8/1963 ) المقدم من النائب زياد حواط.
٨- إقتراح القانون الرامي الى الشروع بتطبيق نظام “الدخل الاساسي الشامل” ( قانون كرامة المواطن) المقدم من النائب فيصل كرامي.
