كتبت لورا يمين في “المركزية”:
تنتظر الدولة اللبنانية دعما دوليا في ملف الكهرباء وتنتظر تمويل البنك الدولي لخطة استجرار الطاقة من الأردن وسوريا الى بيروت، في وقت لم تقم بعد بواجباتها في هذا الملف. وزارة الطاقة اكتفت حتى الساعة برفع تعرفة فاتورة الكهرباء، بينما يشكو لبنان – الرسمي همسا من فيتو أميركي على التمويل الدولي، أسبابه “سياسية”. غير ان مواقف ممثل الصندوق الثلثاء، أعادت وضع الأمور في نصابها وصوّبت المعطيات هذه، مضيئة على العوائق الفعلية التي تحول دون تقديم الدعم للخطة الكهربائية حتى الساعة.
فخلال استقبال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وفدا من البنك الدولي الثلثاء برئاسة نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، قال الاخير من السراي: بالنسبة إلى موضوع تمويل الكهرباء الذي نبحث فيه منذ نحو سنة، فقلت مرة أخرى لدولة رئيس الحكومة ووزير الطاقة والمياه بأن هذا المشروع لا يزال في إطار التعاون بين البنك الدولي ولبنان، ولكن هناك بعض الشروط التي يجب أن تسير بها الحكومة بشكل واضح وهي: – التدقيق المالي لشركة كهرباء لبنان، وهو موضوع مهم جدا ويجب المضي قدما فيه، ليس من خلال الإعلان عنه فحسب بل من خلال- الوصول الى مخرجاته ونتائجه. إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء والمباشرة بعملها واعطاء النتائج الاولية، فيجب على هذه الهيئة ان تكون موجودة، وأن تشرع في عملها، ونحن مستعدون لدعم الحكومة على المستوى التقني. استرداد الكلفة وهذا أمر مهم جدا، فيجب على كهرباء لبنان أن تكون على مستوى من النجاعة يخولها من الاستدامة على المستوى المالي… هذه الشروط الثلاثة وفي حال تنفيذها، فإن البنك الدولي مستعد لإعادة النظر في موضوع تمويل قطاع الكهرباء في لبنان، ونحن في البنك الدولي، وخلال تعاملنا مع لبنان، ننظر دائما الى الوجهة الإيجابية ،ومرة اخرى أقول بأن البنك الدولي يتعامل إيجابيا مع الحكومة اللبنانية، ونحن موجودون لكل دعم من الناحية التقنية أو من ناحية التمويل، ولكن يجب أن يكون هناك مستوى من التفاهم والصدقية للمضي قدما في هذه المشاريع.
انطلاقا من هنا، تسأل مصادر سياسية معارضة عبر “المركزية”، الى متى سيستمر المسؤولون اللبنانيون في الهروب الى الأمام عبر البحث عن أسباب واهية لتبرير عجزهم عن تنفيذ المشاريع التي يطرحون، بينما هم لم ينفذوا بعد الشروط التي تم الاتفاق عليها مع الجهات الدولية كمفتاح لفتح صندوق الدعم ؟ وتعرب المصادر عن اسفها لكون الدولة اللبنانية لم تفشل فقط على الخط الكهربائي، بل على صعيد الإصلاح كلا. وبأدائها هذا، لم تحرم لبنان فقط من الكهرباء بل من مساعدة صندوق النقد الدولي اذ ان تقصيرها في اقرار القوانين الاصلاحية وفي وضع خطط جدية فعلية موحدة، للانقاذ، جعل التوصل الى اتفاق مع الصندوق من المستحيلات، وجعل أيضا حصولَها على اي دعم من العواصم الكبرى، مستحيلا ايضا، حيث لا استعداد لدى أصدقاء لبنان وأشقائه التاريخيين، الا لمساعدة انسانية لشعبه، إذ هم غير مستعدين لوضع فلس واحد في دلو الدولة المثقوب… والخروج من هذه الوضعية بات يستدعي تسهيل انتخاب رئيس اصلاحي انقاذي سيادي، يتعاون مع حكومة اصلاحية ايضا.. فهل القوى السياسية في هذا الصدد؟
