مع وصول سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى الـ 100 ألف ليرة, باتت أكبر عملة ورقية لبنانية تساوي أصغر عملة ورقة أميركية. فما هي العوامل التي أدّت إلى هذا الإنهيار؟ وهل باتت ورقة المليون أمر واقع؟!
في هذا الإطار رأى الخبير المصرفي والإقتصادي الدكتور نسيب غبريل, أننا “اليوم نتحدّث عن سعر صرف الدولار في السوق الموازية, فهذه السوق ظهرت أواخر آب أوائل أيلول في العام 2019, وهي نتيجة انعكاس لشح السيولة في الإقتصاد اللبناني من جراء تراجع حاد لتدفّق رؤوس الأموال إلى لبنان”.
وقال غبريل: “التراجع الحاد لتدفّق رؤوس الأموال إلى لبنان نتيجته أزمة الثقة التي اندلعت آواخر العام 2017 أوائل العام 2018 بسبب قرارات حكومية ليست لصالح الإقتصاد, وقرارات إصلاحية كان يجب ان تطبّق ولم تتخذّ”.
وأضاف, “منذ ذلك الوقت أي أواخر آب أوائل أيلول العام 2019 والسوق الموازية لسوق صرف الدولار موجودة ولم يتّخذ أي إجراء أو معالجة في شأنها ولم يعالج حتى سبب وجودها, أي توفّير السيولة الكافية بالعملات الأجنبية لتمويل الإقتصاد اللبناني”.
ويتابع غبريل،”من هنا بدأ التراجع التدريجي لسعر صرف الليرة في السوق الموازية, وخصوصا أن هناك قرارات اتخذت وساهمت بهذا الأمر، نذكر منها عدم إقرار إجراءات قانون الكابيتال كونترول فور ظهور السوق الموازية, عدم تسديد سندات اليورو بوند أي تعسّر غير منظّم, الدعم العشوائي الذي أدّى إلى استنزاف إحتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنية, والتأخّر في تطبيق الإصلاحات”.
وشدّد على أن “السوق الموازية هي سوق لا تخضع لأي رقابة وغير شفافة ويتحكّم فيها المضاربون وتجار الأزمات ومستغلّو الحقبات السياسية, ومتلاعبون بسعر الصرف, إضافة إلى أن فاتورة العام الماضي من الإستيراد التي بلغت 19 مليار دولار وكأننا بوضع ما قبل الأزمة, 19 مليار دولار يعني تحقيق عجر في الميزان التجاري بلغ تقريبا 15 مليار و600 مليون دولار, ما يعني كتلة نقدية بقيمة 15 مليار و600 مليون دولار خرجت بمعظمها من لبنان لتمويل فاتورة الإستيراد, هذه العوامل كلّها تؤثر على سعر الصرف”.
واعتبر غبريل, أن “الشغور الرئاسي, والجمود في حركة مجلس النواب, والحكومة الحالية في حكومة تصريف أعمال منذ أيار الماضي, فلا احترام لفصل السلطات, واستقلالية القضاء لتطبيق القوانين, وبالتالي هذ الفراع يستفيد منه المضاربين وتجار الأزمات”.
الآتي أعظم بسعر صرف الدولار؟ أجاب: “لن أدخل في الأرقام, خاصة وبأنه سوق غير شفاف وغير منظّم, وبالتالي لا يمكن أن نتكهّن في توجّه سعر الصرف في الوقت الحالي, وان وضعنا رقم عن سعر الصرف سنخدم المضاربين والتجار”.
ومع وصول الدولار إلى الـ 100 ألف ليرة لبنانية, هل ورقة المليون باتت أمراً واقعاً؟ قال: “هو قرار يرجع لمصرف لبنان, طباعة المليون يكلّف أقل من طباعة الـ 50 ألف والـ 100 ألف ليرة فهناك موضوع كلفة يدخل بالمعادلة, وأيضا تساعد من الناحية العملية, إلا ان من النواحي الاخرى هناك اعتبارات لدى مصرف لبنان”.
“ليبانون ديبايت”
