الدولة اللبنانيّة تنتهك شرعة حقوق الإنسان! نعم. تنتهك أدنى حقوق الإنسان، وتذلّ اللبنانيين. لم يعد ما يحصل مقبولاً. ولسخرية القدر، مَن كان من مؤسسي شرعة حقوق الإنسان، يُصبح اليوم، بفضل سياسييه، من أكثر البلدان انتهاكاً لهذه الحقوق.
هل يعرف هؤلاء بوجود شرعة لحقوق الإنسان؟ هل اطلعوا عليها يوماً؟ أو أصلاً هل يعترفون بحقوق الإنسان؟ يعرفون طبعاً، وينتهكونها عمداً.
فوزراء دولتنا الكريمة، يتركون المرضى لمصيرهم على أبواب المستشفيات من دون دواء ولا أطباء ولا تأمينٍ أو ضمان. وعلى الطرقات، يتركون كبارنا مشرّدين يبيتون تحت الجسور والأدراج بلا ضمان شيخوخة. يعلمون أنّ أكثر من نصف الشعب اللبناني بات تحت خط الفقر، وكثر لا يحصلون على الطعام، وإن حصلوا عليه فمن حاويات القمامة… ولا يُبالون. والمصيبة الأكبر أنّ جيلاً بأكمله لا يحصل على التعليم، يا حضرة الوزير. فأطفالنا مجبورون على حفظ هذه الحقوق المعدّدة في كتب التربية، وهي حبر على ورق في مدارس مقفلة.
ولو أنّنا نعدّد الانتهاكات التي تقوم بها دولتنا لحقوق الإنسان يوميًّا، فهي لا تنتهي. من الحقّ في الغذاء إلى الحقّ في المياه والسكن والطبابة والتعليم والعمل والكهرباء والضمان الاجتماعي والشيخوخة و……
ألا يجب محاكمة هؤلاء؟ ألا يجب اعتبارهم مجرمين؟ وأكثر من ذلك، ألا يجب أن تُطبّق عليهم أقصى العقوبات؟
فهل يُحاسب من يقتل بسلاح فقط؟! هؤلاء يقتلون شعباً كاملاً ويبيدون بلداً، والدليل حالات الانتحار المتكرّرة.
هنا، تؤكّد مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومديرة مكتب بيروت في “هيومن رايتس ووتش” لما فقيه، لموقع mtv، أنّ “محاسبة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ممكنة. وأنّه يمكن تطبيق عقوبات ماغنيتسكي على من ينتهكون حقوق الإنسان ومن يتّهمون بالفساد”.
إذاً يمكن للدول التي تطبّق هذه العقوبات محاسبة من أوصلنا إلى هنا، وهذا يُدرس حاليًّا في الخارج، وفق ما تقول فقيه، مشيرةً إلى أنّ العقوبات تشمل منع السفر وقيوداً مالية.
سلبتمونا الحقّ في الحياة من دون أن تخجلوا. “بس يلي استحوا ماتوا… فيا ريت بتستحوا”.
