كتبت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها عبر “تويتر”, “لمن يسأل لماذا تم انتقاء بعض المصارف للتحقيق معهم والادعاء عليهم أجيب: هناك فرق شاسع بين من استفاد بأكثر من مليارين دولار وحول قسمًا منها في عز الازمة الى الخارج ومن استفاد من 17 مليون دولار لجهة تأثير ذلك على أموال المودعين”.
وأضافت, “أما الادعاء فهو تناول حصرًا من رفض كليا رفع السرية المصرفية”.
وتابعت, “مع الاشارة إلى أن تطبيق قانون تبييض الاموال هو حصرا من صلاحية النيابة العامة الاستئنافية لانه صدر بعد انشاء النيابة العامة المالية التي تبقى صلاحيتها محصورة بالمادة 19 أ.م.ج. هذا لمن يريد فعلا ان يناقش في القانون”.
