تعود المصارف إلى العمل غداً الاثنين، بعد قرارها تعليق إضرابها لمدة أسبوع، بناءً على رغبة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي بدأ اتصالات لمعالجة أسباب الإضراب، لا سيما الموضوع المتعلق باعتراض المصارف على الدعاوى القضائية ضد عدد منها.
وقالت مصادر مطلعة لـ”الديار” إن الجهود تتركز على الشق المتعلق بتلك الدعاوى والاتهامات لبعض المصارف بتبييض الأموال، حيث تعتبر “جمعية المصارف”، كما أبلغت رئيس الحكومة المستقيلة في لقائها الأخير معه، أن هذا لا يضر بالنظام المصرفي وسمعته في الخارج فحسب، بل ينعكس سلبًا ايضًا على الوضع المالي والنقدي، ويساهم في زعزعة الوضع العام في البلاد.
وأشارت المصادر الى أن ميقاتي يريد معالجة هذه النقطة بالدرجة الأولى بالذات مع المراجع القضائية العليا، لكن المساعي لم تسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة بانتظار استكمالها في الأيام القليلة المقبلة.
ووصفت المصادر الأسبوع المقبل بأنه سيكون حاسمًا في هذا الشأن، لافتة الى ان هناك اقتراحات وصيغ مطروحة مبنية على نوع من التسوية أو المعالجة لا تمس او توقف العمل القضائي، ولا تساهم في إلحاق المزيد من الضرر بالقطاع المصرفي في الوقت نفسه.
