عقدت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة اجتماعا طارئاً، بحسب بيان، على” اثر تداول نسخة عن مرسوم تضمن اعطاء بدل انتاجية لموظفي الادارات العامة وتعاونية موظفي الدولة، يتم بموجبه تحويل الموظفين الى مياومين مع ما ترافق من شروط للحصول على تلك المكرمة، ابرزها وأكثرها غرابة تحديد ايام الحضور الالزامية، بأربعة ايام اسبوعيا، كحد ادنى للحصول على الانتاجية المحددة بموجب المرسوم، وكالعادة التهديد بالاحالة الى التفتيش للمتخلفين عن تنفيذ القرار. كما تضمن تعديل بدل النقل اليومي ليصبح ما يعادل ٥ ليترات بنزين. ولم ينسوا تحديد نوعه: ٩٥ اوكتان”.
وإذ تؤكد الرابطة متابعة الجهود بكل السبل المتاحة لمواجهة هذا القرار وتصويب المسار واستعادة الحقوق الضائعة والموهوبة والمنهوبة كافة، وفي طليعتها استعادة كرامة الموظف والوظيفة العامة، تؤكد مطالبها الآتية:
١_ زيادة الرواتب والأجور راتبين إضافيين وإدخالها مع الزيادة السابقة في صلب الراتب، وتحويلها إلى دولار يحتسب على منصة لا تزيد عن 15 ألف ليرة لبنانية، هو السعر الرسمي المعلن للدولار.
– تأمين التغطية الكاملة للطبابة والاستشفاء، ورفع قيمة منح التعليم بما يتناسب مع ارتفاع الأقساط المدرسية .
٣- تزويد الموظفين ببدل نقل كاف مرتبط بالمسافات وبسعر صفيحة البنزين ، أو بما لا يقل عن سعر ٨ ليترات من المحروقات يوميا، لأن ٨٠% منهم يجتازون الأقضية والمحافظات كي يصلوا الى اعمالهم.
٤- تنفيذ أحكام قرار مجلس شورى الدولة، المتضمن تصحيح آلية احتساب أجور الأجراء ، المنصوص على زيادتها في القانون الرقم ٤٦/٢٠١٧ ( سلسلة الرتب والرواتب).
٥- إفادة المتعاقدين بالساعة وعمال الفاتورة والمياومين كافة من التقديمات الصحية والاجتماعية ومنح التعليم”.
واعلنت الهيئة “الاستمرار بالإضراب لمدة أسبوع آخر يمتد ليوم الجمعة الواقع فيه ٣ آذار ٢٠٢٣، ضمنا تحدد خلاله الخطوات التصعيدية اللاحقة التي لن تنتهي الا باستعادة الحقوق”.
المصدر: الوكالة الوطنية
