جاء في “أخبار اليوم”:
بعد مرور نحو اسبوعين على اضراب القطاع المصرفي، تحرك بالامس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طالبا من وزير الداخلية بسام المولوي الإيعاز للأجهزة الأمنية بضبط التجاوزات وعدم تنفيذ أي إجراء تتخذه مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون في إطار ملاحقتها عدداً من المصارف.
فهل هذا الاجراء كاف لفك الاضراب؟
اجابت مصادر مصرفية عبر وكالة “أخبار اليوم”، حتى اللحظة مكانك راوح الى ان تظهر مستجدات على الارض، وبالتالي الاضراب مستمر، موضحة ان هناك فرقا ما بين البيانات والمواقف وبين التنفيذ على الارض، مشبهة الوضع بـ”الاعلان عن وقف اطلاق النار دون تنفيذ”.
اذ لفت المصدر الى ان الامر لا يتوقف عند عدم تنفيذ الاجراءات فقط، قالت المصادر: ننتظر الاشارات من القضاء، فما الذي يحول دون استمرار القاضية عون من اصدار التهم بتبييض الاموال، ما ينعكس سلبا على سمعة المصارف اللبنانية لدى المصارف المراسلة الامر الذي يعزل لبنان عن العالم الخارجي، خصوصا وان تلك المصارف المراسلة قد تقطع علاقتها مع لبنان دون التدقيق بمدى صحة ادعاءات القاضية عون، لان السوق اللبناني يعتبر صغيرا جدا ، “فلا داعي لوجع الرأس بسببه”.
وفي هذا السياق، ذكّرت المصادر بقانون تنظيم الاسواق المالية الصادر في العام 2011 الذي ينص على انشاء محكمة مالية متخصصة، ولكن للاسف لم يتم تعيين اعضائها، بسبب غياب الاهتمام وجدية التعاطي من قبل المسؤولين.
وردا على سؤال، شددت المصادر على الحاجة الى محكمة خاصة تقدر تداعيات اي قرار بما يحول دون رمي التهم عشوائيا، لافتة الى ان المصارف لطالما طالبت بالتأكد من صفة الجهة المدعية قبل قبول الدعاوى والسير بها، علما ان الجمعيات التي تتقدم بهذه الدعاوى انشئت اساسا من اجل الهجوم على المصارف، قائلة: الاهم من كل ذلك لا يملك اعضاؤها حسابات مصرفية.
الى ذلك، اشارت المصادر الى ان القاضية عون التي يفترض ان تتابع ملفات لها علاقة بمكان دائرتها توسعت نحو بيروت، متخطية مكانها واختصاصها، كما انها في الوقت عينه ترفض استلام اعتراضات المصارف المرفعة اليها. وفي هذا الاطار ايضا، استغربت المصادر عينها، كيف يمكن لقاضي في البقاع على سبيل المثال ان يتخذ قرارات بحق مصارف مركزها الاساسي في بيروت؟
وختمت المصادر: المصارف في انتظار الخطوات تنفيذية عملية.
وتجدر الاشارة الى أنّ جمعية المصارف كانت قد وصفت ممارسات القاضية عون بـ”الاعتباطية”، وأسفت لقبول دعاوى من أشخاص غير مودعين لدى المصارف وتقديمها إلى قضاة معينين غير مختصين لا نوعياً ولا مكانياً، إلّا لأن هؤلاء القضاة لديهم مواقف معادية للمصارف.
