كشف مصدر نيابي بارز أن تذرُّع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بأن جدول الأعمال الفضفاض للجلسة التشريعية المنوي انعقادها كان وراء مقاطعته للجلسة ليس في محله، بعد أن أبدى استعداده للمشاركة فيها، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه اشترط أن يضع جدول أعمالها للالتفاف على الصلاحيات المناطة برئيس المجلس النيابي نبيه بري وأعضاء هيئة مكتب البرلمان، في محاولة مكشوفة منه للهروب إلى الأمام بعد أن اصطدم برفض من خصمه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وبقرار من البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي يعطي الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، لئلا يشعر السواد الأعظم من اللبنانيين بأن الأمور عادية في ظل استمرار الشغور برئاسة الجمهورية.
ولفت المصدر النيابي إلى أن تعطيل انعقاد الجلسة التشريعية يأتي في سياق إصرار البعض على تعطيل عمل آخر المجلس النيابي، وسأل: لماذا انقلب باسيل على تعهّده أمام المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بالتمديد له؟ وهل المطلوب من إبراهيم الخروج عن صمته، خصوصاً أن موافقة باسيل على حضور الجلسة التشريعية كانت وراء مبادرة بري للتحضير لانعقادها بدعوة هيئة مكتب المجلس النيابي للاجتماع لإعداد جدول أعمالها؟
وأكد أن بري فوجئ بطلب عضو هيئة مكتب المجلس النيابي ألان عون، المنتمي إلى تكتل «لبنان القوي» برئاسة باسيل، بسحب البند الخاص بالكابيتال كونترول من جدول أعمال الجلسة بذريعة أنه يوفر الحماية للمصارف ولا يحمي أموال المودعين، مع أن اللجان النيابية المشتركة أقرته في اجتماعاتها الماراثونية بحضور نواب من كتلتي «الجمهورية القوية» وتكتل «لبنان القوي»، وعلى رأسهم إبراهيم كنعان وجورج عدوان.
ورأى المصدر النيابي نفسه أن باسيل وجد نفسه محاصراً من خصومه في الشارع المسيحي بغطاء من البطريرك الراعي، وحاول التفلُّت من الحصار بطلب توسيع مروحة التمديد للقادة الأمنيين والعسكريين، لتشمل المديرين العامين، ومن بينهم مَنْ أُحيل للتقاعد، وقال إن بري أبدى مرونة، لأنه ليس في وارد الدخول بصدام سياسي مع الراعي والكتل النيابية المسيحية.
وأضاف أن بري ارتأى ترحيل اجتماع هيئة مكتب المجلس إلى يوم غدٍ (الاثنين)، وبالتالي قرر أن يصرف النظر عن دعوة البرلمان لعقد جلسة تشريعية كان يُفترض أن تلتئم الخميس الماضي، وذلك إفساحاً في المجال أمام التشاور، لعل تواصله مع الكتل النيابية يؤدي إلى تبديد الاعتراضات التي تعيق انعقادها.
لكن يبدو أن المشاورات لم تؤدِّ حتى الساعة، إلى تفكيك الألغام التي تعطّل انعقاد الجلسة التشريعية، وهذا ما سيأخذه بري بعين الاعتبار إذا بقيت المواقف المعترضة على حالها، رغم أن مقاطعة «التيار الوطني الحر» للجلسة ستؤدي إلى رفع منسوب التوتر الذي يسيطر على علاقة التيار بحليفه «حزب الله»، على خلفية أن باسيل لم يلتزم بما تعهّد به بتوفير الميثاقية للجلسة التشريعية.
وفي هذا السياق، سأل المصدر النيابي عن الفرق بين موافقة باسيل على عقد جلسات تشريع الضرورة في فترة الفراغ الممتدة بين انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان وتأخّر انتخاب خلفه العماد ميشال عون، واعتراضه اليوم، مع أن الظروف السياسية والاقتصادية في حينها كانت مقبولة، بخلاف الظروف الصعبة التي يمر بها البلد حالياً.
وأكد أن باسيل يطمح من خلال لجوئه إلى السلبية برفضه انعقاد الجلسات التشريعية إلى تقديم نفسه على أنه الرقم الصعب في انتخاب رئيس للجمهورية، وصولاً إلى تأمينه للميثاقية لاستمرار التشريع في البرلمان، وقال إن باسيل يريد تمرير رسالة إلى الخارج تحت عنوان أن كل شيء في الداخل مرهون بموافقته.
واعتبر المصدر نفسه أن بري لا يريد إقحام البرلمان في انقسام عمودي يضاف إلى انقسامه الذي يعطل انتخاب رئيس للجمهورية، وقال إنه ينأى بنفسه أن يسجّل نقطة في مرمى من يقاطع الجلسة التشريعية إذا كان ثمنها الانجرار إلى صدام مع المكوّن المسيحي.
وعليه، فإن الاجتماع المقرر لهيئة مكتب المجلس لن يحمل أي بشائر تدعو للتفاؤل بإمكانية إعادة الاعتبار لانعقاد جلسات التشريع للضرورة، مع أن بري يبدي كل استعداد لترشيق جدول أعمال الجلسة، إلا في حال عودة المقاطعين لها عن قرارهم بما يسمح بعدم إلحاقها بتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية الذي يصطدم بانسداد الأفق لإنجاز الاستحقاق الرئاسي.
وبذلك تكون عدوى التعطيل قد أصابت البرلمان، فيما التخوُّف من إقحام البلد في فوضى غير مسبوقة آخذ في الارتفاع، ما يضع المؤسسات الأمنية والعسكرية على المحك لمنع الفوضى من تهديد ما تبقى من معالم الدولة.
محمد شقير – الشرق الاوسط
