اعتبر رئيس تكتّل “لبنان القويّ” النائب جبران باسيل أن، “عودة الحكومة خطوة ايجابية نأمل ان تكون فاتحة لخطوات اخرى لكنها ليست كافية فالمطلوب فاعلية وانتاجية ونحن متمسكون بصلاحيات رئيس الحكومة في الدستور وترفض المس بها
باسيل خلال تصريح له بعد الإجتماع الدوري للتكتّل أضاف، “متمسكون بصلاحية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالنسبة الى الدورة الاستثنائية لمجلس النواب ومن ضمنها موضوع البرنامج ودائما وفق الدستور
وتابع، “عودة الحكومة خطوة ايجابية نأمل ان تكون فاتحة لخطوات اخرى لكنها ليست كافية فالمطلوب فاعلية وانتاجية ونحن متمسكون بصلاحيات رئيس الحكومة في الدستور وترفض المس بها
وأردف، “متمسكون بصلاحية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالنسبة الى الدورة الاستثنائية لمجلس النواب ومن ضمنها موضوع البرنامج ودائما وفق الدستور
واستكمل، “في الموضوع الحكومي اللبنانيون يطالبون بالاسراع بعدة امور على رأسها خطة التعافي والموازنة والمواضيع المعيشية الطارئة كالمساعدة المنتظرة للقطاع العام واعطاء بدلات النقل للعسكريين وتجديد العقود مع المتعاقدين وعشرات القرارات لقطاعات الكهرباء والاتصالات والاوضاع النقدية”.
وتابع مضيفا، “ما يجري يؤكد ان سعر الدولار سياسي ومصطنع ويجب ان يعود لمستوياته الحقيقية التي تؤكد كل التقديرات بأن مستواه اقل مما هو عليه اليوم وواجب المركزي وقف التلاعب وتوحيد الاسعار التي تتلاعب بأموال المودعين”.
وتساءل، “ما هو العقاب بحال وقف سير العدالة ومنع قاض من القيام بدوره من خلال استخدام نفوذ سياسي يحصل عند الوصول الى كنز للمعلومات، ما هو العقاب على اي مسؤول مصرفي او وزاري او موظف اوقف قرار مجلس الوزراء بالتدقيق الجنائي الذي لليوم لم يبدأ؟ وهذا السؤال مطروح على حاكم المركزي ووزير المالية ومفوض الحكومة والشركة… لماذا لم يبدأ التدقيق؟”.
وأردف، “هناك حالة مراوحة بملف المرفأ وتعمد واضح بوقف التحقيقات لجهة استمرار تقديم طلبات الرد ومن جهة اخرى نرى عدم انتاجية في الملف من ناحية التحقيق العدلي وشعور بعدم بت اي شيء وعدم احراز اي تقدم”.
