أعلن وزير المالي يوسف خليل أنّ “استبدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يشغل المنصب منذ ثلاثة عقود سيكون صعباً وقد يتمّ تمديد ولايته رغم عدم التوصّل إلى توافق بشأن ذلك حتى الآن”.
وقال سلامة هذا الشهر إنّه لن يسعى للحصول على فترة جديدة. وتنتهي ولايته الحالية البالغة ست سنوات في تموز. ويحقّق مع سلامة مدّعون أوروبيّون ولبنانيّون بشأن ما قيل عن اختلاس مئات الملايّين من الدولارات من الأموال العامة وهو اتّهام ينفيه.
وقال خليل لـ”رويترز”، ردّاً على سؤال عمّا إذا كانت المناقشات بشأن خليفة محتمل قد بدأت، إنّه لا يوجد توافق بعد مشيراً إلى أنّ المناخ السّياسي الحالي في لبنان تجعل من الصعب بشكل خاص إجراء تغيير كبير مثل هذا.
وأضاف على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي قبل أيام أنّ “من الوارد وجود خطة لتمديد فترات جميع موظفي الخدمة العامة من المستوى الأول وليس فقط سلامة لكن لا يوجد إجماع على ذلك بعد”.
وقال خليل أيضاً إنّ “الاتّفاق مع صندوق النّقد الدّولي يظلّ أولويّة، حتى لو كان لا يحظى بتأييد البعض. وأقرّ بأنّ الاتّفاق لا يحظى بدعم كل اللّبنانيين لكنّه شدّد على أهميّة بناء الثّقة ووضع لبنان على طريق التعافي”.
ووقّعت بيروت مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي في نيسان لكن البطء في وتيرة تنفيذ الإصلاحات التي طلبها الصّندوق للحصول على تمويل لتخفيف وطأة الانهيار الاقتصادي المستمرّ منذ ثلاث سنوات والذي أغرق الغالبيّة العظمى من السكان في براثن الفقر.
وقال رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في تشرين الثاني إنّ “لبنان لا يزال بإمكانه إتمام اتّفاق الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار على الرّغم من عدم وجود رئيس أو برلمان كامل الصلاحيات”.
وخفّضت الحكومة سعر الصّرف الرّسمي للعملة المحليّة بنسبة 90 بالمئة في الأول من شباط إلى 15 ألف ليرة للدولار الأميركي للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة عقود.
وحينها كانت قيمة الليرة في السوق الموازية أقل بقليل من 60 ألفاً مقابل الدولار. ومنذ ذلك الحين، هوت بسرعة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 80 ألفاً مقابل الدولار، ممّا تسبّب في احتجاجات وحرق لفروع بنوك وإغلاق الطرق أمس الخميس.
وقال خليل إنّه واجه ما وصفها بأنّها مقاومة جدية عندما حاول خفض قيمة العملة المحليّة رسميّاً قبل شهور لكن الحكومة ما زالت تخطّط لتوحيد سعر الصّرف والتحرّك لتحصيل الضرائب والرسوم على أساس سعر أقرب إلى السوق الموازية.
وقال إنّ “البرلمان لا يزال يعتزم تمرير قانون ضوابط رأس المال بعد سنوات من التأخير كوسيلة لحماية البنوك من الدعاوى القضائية التي وصفها بأنّها ضخمة جدّاً والاحتفاظ بالعملة الأجنبية في البلاد”.
وقال خليل إنّ “مستوى الثّقة في النّظام المصرفي اللّبناني منخفض للغاية وطريقة بناء تلك الثّقة تكمن في الاتفاق مع صندوق النقد”.
