أصدرت جمعية شركات الضمان بياناً حول مسار المفاوضات مع نقابة الأطباء في خصوص التعرفات الطبية التي يتقاضاها الطبيب مع المريض المؤمن لدى شركات التأمين. وجاء فيه:
“يهم شركات الضمان في لبنان أن تطلع المضمونين بعقودهم التأمينية لدى شركات الضمان على المستجدات والتطورات والمفاوضات مع نقابة الأطباء، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية مع التذكير بالرسالة الانسانية للطبيب.
ومن هذا المنطلق، رغبت الجمعية إشراك المؤمنين حملة عقود الطبابة والاستشفاء لديها بما توصلت اليه المفاوضات التي أجرتها الجمعية مع نقابة الأطباء والتي بدأتها منذ حوالى أربعة أشهر، والتي كان من المفترض أن تؤدي الى توقيع وثيقة تفاهم مع النقابة حول كيفية تسديد أتعاب الأطباء حفاظاً على حقوق المضمونين أولاً ومن ثم الأطباء وشركات الضمان.
إن منحى التفاوض الإيجابي كان واضحاً منذ اجتماعنا الأول بالنقيب لناحية الوصول الى التعرفة التي كانت قائمة للأطباء في عام 2019 كاملة على مراحل بدأ من 75 في المئة في الـ2023, وذلك نظراً للظروف الاقتصادية وقدرة المؤمن على تلقف الزيادات على البوالص بشكل مرحلي تصاعدي. ومن هذا المنطلق أقرت الجمعية زيادة لاتعاب الطبيب بنسبة 50 في المئة بالدولار fresh عن السنة الماضية، مقابل إدراج بند في هذه الوثيقة في شأن عدم تلقي أي مبلغ إضافي مباشرة من المريض تحت أي عذر كان، وفي حال قيام الطبيب المعالج بذلك فإن شركة الضمان ستحمّل الطبيب المخالف لهذا التفاهم كلفة هذا المبلغ الاضافي المستوفى، ولكن مع إصرار نقابة الأطباء التذرع بقانون الآداب الطبية وعدم التوقيع على هذا البند، مما يفسح المجال أمام الطبيب المعالج بتحميل فروقات إضافية للمريض المضمون، فأن شركات الضمان ستجد نفسها مرغمة على اتخاذ إجراءات استثنائية للحفاظ على حقوق مضمونها.
إن الهدف من الأساسي من ميثاق التعاون كما ومن العقد النموذجي كان ويبقى يهدف لتنظيم وحفظ حقوق الأطباء والجهات الضامنة. والأهم المريض المؤمن.
بناءً عليه الميثاق تضمن ليس فقط تحديد قيمة التعرفات، لا بل تعداه لوضع ضوابط وأسس للتعامل والتعاون بين كافة الجهات من تحديد الأصول المتبعة من قبل الضامن في مراقبة تنفيذ شروط البوليصة. كما وتحديد موجبات اللّجنة الطبية والأطباء المعالجين، إضافة الى الأتعاب وأصول تسديدها.
عليه، وبناءً على ما تقدّم، نشدّد على ضرورة المحافظة على روحية التعاون وحصر تنظيم آليات العمل بنصوص واضحة متفق عليها ولا تحمل التأويل بشكل تحفظ حقوق وواجبات جميع الأطراف بما فيه خير القطاع الطبي والاستشفائي والتأميني”.
