قبل أن تجتمع هيئة مكتب مجلس النواب اليوم لمناقشة جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ينوي رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة اليها، وقع 48 نائباً على عريضة يعلنون فيها مقاطعة الجلسة العتيدة، بسبب فراغ سدة الرئاسة الاولى معتبرين ان في انعقادها مُخالَفة للدستور وهي بحكم الباطلة وبلا أيّ مفاعيل، ومؤكدين “انّنا لن نشارك في أيّ جلسة تشريعية قبل إنتخاب رئيس للجمهورية”. وجاء في العريضة “نجدد إلتزامنا المطلق بالمواد 49 و74 و75 من الدستور، التي تنص صراحةً على أنّ عند خلو سدة الرئاسة يضحى المجلس النيابي هيئة إنتخابية ملتئمة بشكلٍ دائم، منعقدة وقائمة حكماً وبحكم القانون، حصراً من أجل إنتخاب رئيس للجمهورية”.
وإذا كان هذا الموقف متوقعا من قبل نواب المعارضة وقد سبق وأعلنوه في النداء المشترك الذي أطلقوه من مجلس النواب غداة انفجار الازمة القضائية بعد إطلاق مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات سراح كل الموقوفين في قضية ٤ آب، إلا ان ما لم يكن في الحسبان هو موقف تكتل “لبنان القوي” من الجلسة التشريعية.
ففيما كانت معلومات متقاطعة تلتقي عند كون “التيار” سيشارك في الجلسة، بعد أن “قايض التمديد للمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم بالتمديد لمدراء عامين محسوبين على التيار الوطني الحر في الدولة”، أطل رئيسه النائب جبران باسيل ليعلن أن “هناك محاولات واضحة لتشويه موقف التيار من عدم المشاركة بالجلسات التشريعية خلال فترة الفراغ الرئاسي، وتصويره على أنه موافق على أي جلسة ببنود يُشتّم منها مصالح خاصة”.
وأضاف: التيار قال إن المجلس النيابي بفترة الشغور هو في حال انعقاد دائم لانتخاب رئيس وليس للتشريع بشكل مفتوح، إنما لأمور طارئة تتعلّق بأوضاع مستجدة وتكون مفاعيلها مرتبطة بهذه الأوضاع، وهذا الأمر ساروا به خلال عام 2014 و2016 الأطراف الذين يشوّهون بكذبهم موقف التيار اليوم. الا انه ختم سائلا “لمصلحة مَنْ ضرب هذه السلطة الدستورية الباقية، وبالتالي لا يجوز دعوة المجلس النيابي من دون حالة قصوى إلى جلسات تحمل بنود غير ضرورية ومشكوك حتى في إقرارها”.
باسيل إذا “كسرها وجبرها”، وأطلق موقفا مبهما لم يقل فيه بوضوح ما اذا كان تكتله سيشارك ام لا في الجلسة العتيدة، و ما اذا كان التمديد لابراهيم والمدراء العامين، من الضروريات الملحّة ام لا.. غير ان الصحف نقلت عنه اليوم قوله إن “التكتل لن يشارك في الجلسة”.
انطلاقا من هنا، تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، ان ثمة ترقبا لموقف رئيس “لبنان القوي”. فهو قد يكون من خلال ضبابيته، يرفع السقف للضغط على بري وحزب الله لينتزع منهما موافقة مطلقة على مطالبه أكان في مسألة المدراء العامين وربما في الكابيتال كونترول وربما رئاسيا ايضا. وأحد المخارج الذي قد يلجأ إليه قد يتمثل في “ترك الخيار لنوابه بالحضور من عدمه”، فيكون برماديته هذه، حفظ ماء وجهه في مسألة التشريع في غياب رئيس للجمهورية، من جهة، وأبقى على “محاسيبه” في الإدارة من جهة ثانية..
لكن في حال قرر المقاطعة الشاملة، فإن العيون ستتجه الى موقف بري. هل يمضي بالجلسة رغم غياب الكتل المسيحية الوازنة ورغم اعلان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظته امس بصراحة “رفضه التشريع لأن المجلس هيئة ناخبة فقط”، مكتفيا بغطاء يؤمّنه للجلسة الطاشناق مثلا او نواب مسيحيون مستقلون، تماما كما فعل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي تجاهل الاعتراضَ المسيحي على جلسات مجلس الوزراء؟ هل يحذو بري حذو ميقاتي في تحدي المزاج المسيحي؟ الجواب في قابل الأيام تختم المصادر.
