إعتبرت اللجنة الاهلية للمستأجرين في بيان، انه “لا يمكن للجان المنصوص عنها في قانون الايجارات الجديد ان تبدأ عملها في ظل انقضاء مهل اساسية ومصيرية تتعلق بحقوق المستأجرين، في المواد 3 و7 ولا سيما 8 منه التي نصت على مهلة شهرين من تاريخ تحديد بدل المثل تحت طائلة سقوط حق المستأجر بالاستفادة من المساهمة، ولا يمكنها بدء عمل اللجان ايضا في ظل حد ادنى للاجور لا نعرف اذا ما بات 675000 ل.ل او 4600000 ل.ل، فكيف ستبت اللجان بين من هم من شريحة المستفيدين من الصندوق ومن ليسوا كذلك، خاصة ان المواثيق الدولية تقسم الدخل الى ثلاثة اقسام ( ثلث للمأكل والملبس، ثلث للسكن وضمنه الكهرباء والمولد الكهربائي والمياه والهاتف والثلث الاخير للطبابة والتعليم)، فثلاث او خمسة اضعاف الحد الادنى للاجور على اساس 675000 ل.ل لا يكفيان لدفع فاتورة المولد الكهربائي شهريا”.
أضافت: “الكرة هي اليوم في ملعب مجلس النواب”، سائلة “كيف يمكن لنقابة تدعي الدفاع عن الحقوق ان تتخلى عن انسانيتها وعن اخلاقها فلا تنفك عن اهانة شريحة كبيرة من المواطنين جريمتهم انهم ما زالوا على قيد الحياة بالرغم من سنهم المتقدم”.
وتساءلت اللجنة: “ألم يحن الوقت للتعاون بين السلطات، فقانون الايجارات قانون استثنائي وقانون برنامج معا يستحيل تنفيذه دون هذا التعاون المطلوب؟ كيف يمكن البحث في بدء عمل اللجان ولم يصدر اعلان رسمي من قبل السلطات المختصة بفتح باب تلقي الطلبات وعدد كبير من المستأجرين لم يعرف ببدء تلقي الطلبات لدى اللجان”.
