يشهد قصر العدل في بيروت يشهدُ طابوراً طويلاً للمحامين أمام صندوق الماليّة هناك.
ووفقاً للمعلومات، فإنَّ الزحمة سببها تهافت المحامين على دفع الرسوم المرتبطة بالدعاوى القضائيّة والتوكيلات القانونيّة.
وكشفت مصادر قضائيّة أنّ أغلب صناديق المالية في كافة قصور العدل مقفلة، الأمر الذي ساهم في تعزيز الضغط على “مالية” قصر عدل بيروت، حيث توافد المحامون من مختلف المناطق إلى هناك.
وأبلغت المصادر أنه يتعذّر حالياً دفع الرُّسوم عبر مكاتب تحويل الأموال، ما يجعل المحامين ينتظرون بالطابور منذ الصباح الباكر أمام مكاتب الماليّة الفاعلة في قصور العدل.
المصدر: لبنان ٢٤
