من واجهة المسرح الى خلف الكواليس تراجعت العاصفة القضائية، بعدما نجحت الاتصالات في تاجيل انفجار مجلس القضاء الاعلى،على خلفية صراع عويدات – البيطار، ومن خلفهما، في ظل شارع يغلي ،لن تنفع الحلول التسووية في تهدئته هذه المرة، خصوصا ان الاحتقان بلغ ابواب بكركي التي اعلن سيدها ان ما يجري يستهدف المسيحيين، فيما كانت نقابة المحامين ونادي القضاة يطالبان صراحة بخروج مدعي عام التمييز من مركزه.
في وقت هدأت التطورات «القضائية» على خط ملف انفجار المرفأ، وفي انتظار اي اجتماع مرتقب لمجلس القضاء الاعلى الذي يرفض الاجتماع تحت ضغط شارع، مصر على «هيجانه» بقيت القضية هذه حاضرة في صلب الحركة «السياسية»، اعتبرت مصادر قضائية ان ما حصل امام العدلية شكل اخراجا حفظ ماء وجه مجلس القضاء الاعلى الذي لو اجتمع لكان انقسم و»فرط» وبالتالي سقطت المرجعية الحكم في النزاعات القضائية.
واقع دفع بالكثيرين الى السؤال عن موقف المرجعيات السياسية التي يتبع لها اعضاء المجلس، وما اذا كان ثمة قرار سياسي كبير قضى بتجميد المواجهة والاكتفاء بالجولة الحالية ام ان الامر هدوء ما قبل العاصفة، مع تاكيد المصادر الى ان المحقق العدلي يجهز «لضربته» الثانية والتي لن تتاخر والتي بموجب القانون يمكن التكهن بانها ستكون طلب توقيف جميع الذين اطلق سراحهم، وانه في حال استمرار الضابطة العدلية بكل اجهزتها على الامتناع عن تنفيذ ما يسطره من قرارات، فان بامكانه الادعاء على قياداتها بجرم «التمرد»، اذ تعود السلطة في هذا الملف للقاضي بيطار وحده.
واشارت المصادر الى ان مدعي عام التمييز وقع في خطأ مميت،او ثمة من استدرجه الى فخ كبير، اذ ان قراراته التي تصدر تعتبر كلها مخالفة للقانون، وان استند الى نفس المطالعة التي استند اليها القاضي بيطار لعودته، فعويدات مكفوف اليد طوعا بسبب عامل القربى، وبيطار بسبب طلبات الرد التي هدفها منذ اليوم الاول عرقلة التحقيق واغراقه في متاهات لا نهاية لها.
وكشفت المصادر انه وفقا للقانون اللبناني، خروج مدعى عليه من السجن يكون ،اما بـ «قرار ترك» وهو من صلاحية قاضي التحقيق لان الموقوف يكون محولا امامه بموجب ورقة طلب من النيابة العامة، فيستجوبه قاضي التحقيق فاذا لم يجد جرما جزائيا يترك «حرا» دون سند اقامة، اما «اطلاق السراح» فهو قرار استنسابي من النيابة العامة الى الضابطة العدلية قبل ان يصل الملف الى قاضي التحقيق، فيما «اخلاء السبيل» يجب ان يكون هناك توقيف وهو يصدر عن قاضي التحقيق.وختمت المصادر بان الحل القانوني للخلاف القائم واضح، ويعود الى اصل اليات التعيين، فالمحقق العدلي عين بناء لاقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى، بموجب مرسوم ما يجعله في حال البيطار بمرتبة مدعي عام التمييز المعين تماما بمرسوم، ولذلك كمخرج يمكن لوزير العدل اقالة المحقق العدلي من خلال ارسال كتاب الى مجلس القضاء الاعلى ليصار الى تعيين آخر، على ان يحيل وزير العدل الامر الى مجلس الوزراء لعقد جلسة استثنائية تعتبر كل قرارات المحقق العدلي قبل قرارات الرد غير موجودة ويبت بها المحقق العدلي الجديد، وليس الرديف الذي هو بدعة فرضتها التوازنات السياسية في ظل تعذر تامين الاكثرية السياسية للسير بالخيار القانوني، وفي ظل النقمة الشعبية والانفجار المتوقع، داخليا وخارجيا، الذي ليس اقله فرض عقوبات دولية.
ميشال نصر – الديار
