لفت وزير الاتصالات جوني قرم، الى أن “هناك نقاش أن تكون أسعار الإتصالات وخدمات الإنترنت إما على دولار الـ1500 ليرة وإما على الـ9000 ليرة، والدراسة الفعلية لم تنته وتحتاج من أسبوعين الى 3 أسابيع”.
وأوضح في تصريح لقناة الـ او تي في، أن “رقم ال9000 يؤمن استقرار بالقطاع، واذا تم الإبقاء على ال1500 متجهون حكما نحو الإنهيار، وبآخر سنتين لم يكن هناك أي استثمار بهذا القطاع التكنولوجي”.
وردا على سؤال حول قدرة المواطن على دفع سعر الإتصالات وخدمات الإنترنت على سعر صرف 9000 ليرة للدولار، قال: “كان الله بعون المواطن، نعلم ألا قدرة له لكننا نواجه أمرين إنقطاع الإنترنت أو رفع سعره ونحن مطضرون لزيادة التعرفة أفضل من الإنقطاع”.
وحول سعر كارت التشريج للخطوط المسبقة الدفع، شدد على أن “سعر الكارت سيبقى كما هو لكن ستزيد كلفة الإتصالات، لمنع الإحتكارات وصلاحية الكارت، ومن يريد تخفيف مصروفه يمكن أن يبقى على الكارت لأن الصلاحيات تبقى ذاتها الا أن عدد دقائق الإتصال سيكون أقل
