رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة اراضيه وفقا لاحكام الدستور (المادة 49 من الدستور).
الرئيس هو رئيس الدولة بسائر سلطاتها ومؤسساتها وأرضها وشعبها. هو ليس رئيس فئة من اللبنانيين الذين يرتبط معهم برابط الدين أو السياسة، واللبنانيون غير المنتمون إلى ديانة الرئيس، لا يرأسهم بحكم الرابط الطائفي، “رؤساء” آخرون ممّن يماثلوهم في هذا الانتماء ويتولون مناصب دستورية كبرى. رئيس الجمهورية هو الرئيس الوحيد للدولة وليس واحداً من عدة رؤساء. أما رؤساء المؤسسات الدستورية الأخرى، فهم ليسوا في حالة شراكة مع الرئيس في رئاسته. ولفظة “الرئيس” مجردةً من أية إضافة، تدل حكماً على رئيس الجمهورية.
خلوّ سدة الرئاسة ليس مصيبة على طائفة من اللبنانيين. والمصيبة لا تقتصر على الشغور بل هي تراكم ما حلّ بهم على مدى السنوات من “تفكك أوصال الدولة”، والعبارة من عنوان كتاب الدكتور فريد الياس الخازن الصادر عن دار النهار، هذا التفكك الذي بدأ أواخر ستينات القرن الماضي وتلاه تضخّم الكيانات الخارجة على الدولة والمستقوية عليها قبل الحرب وخلالها وبعدها، ونتجت عنه تشوّهات لامتناهية في الحياة العامة، ليس شغور الرئاسة إلا أحدها، وتعبير الرئاسات الثلاث وبدعة “الترويكا” الرئاسية من تلك التشوهات التي تسبب بها منطق المتاريس الطائفية في الحرب الأهلية الباردة المستمرة.
هذا القول في أثناء شغور الرئاسة يُجنّب قائله الإنحياز إلى طرف من أطراف السلطة. والحقيقةُ البديهية دستورياً أصبح تأكيدها واجباً ولكنه صعب ودونه محاذير لا سيما عندما يكون رئيس الجمهورية على غير ما هو منتظر منه ومفترض فيه دستورياً، طرفاً في السلطة وصراعاتها، وممثّلاً لطائفة من اللبنانيين، فيأتي هذا القول وكأنه من موقع التأييد أو المناصرة، وهو لا يندرج إلا في إطار التصويب والإعادة إلى الصواب الدستوري.
الرئاسة واحدة أما المؤسسات فمهامها تتولاها وفق الدستور والأدوار والصلاحيات موزّعة على أساس فصل السلطات. والنظام الديمقراطي التعددي المفترض أو المرتجى يعني أن المؤسسات هي التي تحكم. والمؤسسة الدستورية الأم، أي مجلس النواب تمارس دورها التشريعي الكامل وواجبها الانتخابي في عملية انتخاب رئيس الجمهورية، ودورها الرقابي في منح الحكومات الثقة أو حجبها عنها، ويديرها رئيسها وفق أحكام الدستور والنظام الداخلي. ومجلس الوزراء يتولى السلطة الإجرائية وهو هيئة جماعية لا يختصر دورها شخص رئيسها، بل تتخذ قراراتها إما بالإجماع أو بالأكثرية ومهما كانت القوى السياسية المكوّنة منها فإن قراراتها تكون ملزمة حتى لمن لم يكن موافقاً عليها.
إعادة الاعتبار للدستور وللرئاسة وموقعها تبدأ بإعادة الاعتبار للنيابة لأنها تعبّر عن الإرادة الشعبية أو هي يفترض أن تعبّر عنها، وهذا ما يحاوله عدد من النواب المرابطين في مجلس النواب بعد جلسة الانتخاب الأخيرة. هذه الجلسة كان ينبغي أن تكون دورةً أو جزءاً من جلسة واحدة انطلقت منذ الدورة الأولى من دورات الاقتراع العقيمة. البقاء في قاعة المجلس تطبيق للمادة 74 من الدستور التي كما سبق القول تتحدث عن جلسة واحدة لإنتخاب الرئيس، والجلسة تتضمن دورات اقتراع لامتناهية لا تتوقف ولا تُختتم إلا بخروج الدخان الأبيض.
التغيير يجب ألّا يقتصر على المرابطة في المجلس بل يكمن في المبادرة من خارج المنطق السائد، والثورة يمكن أن تُسمّى ثورةً إذا طالبت بالخروج الكامل أو التدريجي على المسلّمات التي دمّرت أسس الحياة الدستورية السليمة، وأوّلها التملك الطائفي للمناصب. لتكن المداورة ليس للتسبب بالهيمنة العددية بل لكسر الحلقة المفرغة. فهل من يجرؤ؟
