الكتلة الوطنية: الدولار إلى 50 ألف ليرة.. فهل من يحاسب؟
أصدرت “الكتلة الوطنية” بياناً، تناولت فيه تعميما كان “صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 27/12/2022 بفتح باب شراء الدولار من المصارف على سعر صيرفة أي 38 ألف ليرة لبنانية، كانت نتيجته استمرار انهيار سعر صرف الليرة ليصل إلى عتبة 50 ألف ليرة”.وقالت في بيانها: “فتح باب شراء الدولار المدعوم بسعر 38 ألف ل.ل.
وبطريقة عشوائية استفاد منه بشكل كبير المضاربون والمهربون، خصوصا في ظل تزايد الطلب على الدولار في السوق السورية. هذا الأمر أدى إلى استمرار انهيار الليرة مقابل تضخم متزايد في أسعار السلع على أنواعها، من مواد غذائية ومحروقات وغيرها من المواد الأساسية، حتى أن بعض التسعيرات زادت على 50 ألف ل.ل. في ظل التقلب المستمر في سعر الصرف وغياب أي رقابة من قبل وزارة الاقتصاد”. ورأت أنه “إذا، يستمر حاكم مصرف لبنان بإصدار تعاميمه من دون أي رقيب، بعيدا من أي محاسبة قانونية وسياسية وأي شفافية، ومن دون أي منطق اقتصادي أو مالي سليم يشرح من خلاله دوافع قراراته للرأي العام اللبناني”.
وسألت: “من يحاسب من فشل في إدارة الأزمة، بل من تواطأ لتحميل كلفتها للناس بشكل كبير؟ من يحاسب من حمى زعماء السياسة الذين هربوا أموالهم المسروقة إلى الخارج؟ ومن حمى بعض أصحاب المصارف وشبكات مهربي الدولارات والمواد المدعومة إلى سوريا؟
كما سألت: “من يتحمل مسؤولية أسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ منتصف القرن التاسع عشر وفق “البنك الدولي؟ ومن يحمي من عليه شبهات فساد في الداخل والخارج، ومن جمِّدت أصوله بقيمة 120 مليون يورو في ثلاثة بلدان أوروبية؟.
ورأت أنه “يبدو واضحا اليوم، أن القضاء اللبناني يبدو عاجزا عن تحقيق هذه المهمة في ظل العراقيل السياسية وتسييس عمل بعض القضاة، وغياب إطار قانوني يضمن استقلالية القضاء”.
وقالت: “يبقى أن نطالب هذا القضاء اللبناني، وهذا أضعف الإيمان، بالتعاون مع الوفد القضائي الأوروبي للتحقيق في شبهات الفساد وتبييض الأموال التي تحوم حول حاكم المصرف المركزي، كما يبقى اليوم أن نتصدى لمحاولات التمديد لرياض سلامة، وخصوصا في ظل ما نسمعه من تهويل عن “حقوق الطوائف” و”الخوف من الفراغ”.
واعتبرت أن “تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان مع انتهاء ولاية رياض سلامة أولوية قصوى، وشرط لاستعادة ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي.
حاكم يضع على سلم أولوياته الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإنجاز التدقيق الجنائي وإصلاح المصرف المركزي بما يضمن شفافيته وفعاليته في المساهمة في إخراج لبنان من الأزمة الحالية، ووقف التمويل عن شبكات المهربين والمنتفعين”.
