حصر السلاح في جلسة الثلثاء أو الانفجار الأمني؟
كتبت يولا هاشم في “المركزية”:
مساء امس الاول، عُقِدَ لقاء بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، كان عبارة عن جلسة مصارحة في العديد من الملفات، ووُصف بالإيجابي
وبانتظار الجلسة الحكومية المرتقبة الثلاثاء المقبل لمناقشة السلاح غير الشرعي، رجحت المعلومات المتداولة إمكانية إقرار الحكومة بند حصرية السلاح بيد الدولة، على أن يجري تفويض المجلس الأعلى للدفاع المضي في الإجراءات التنفيذية لقرار الحكومة، وذلك بعد وضع خطة من قبل قيادة الجيش.
فهل يتجه لبنان نحو حصر السلاح أم نكون أمام احتمال تفجّر الوضع داخليًا؟
النائب ابراهيم منيمنة يؤكد لـ”المركزية” أن “لا احد سيذهب باتجاه تفجير الوضع، وخطاب الرئيس كان واضحًا. كان المطلوب شعبيًا وضوح المسار الذي ينتهجه رئيس الجمهورية في التفاوض او القناة المفتوحة مع حزب الله. الخطاب أوضح الموقف بالنسبة لحصر السلاح بيد الدولة، لكن ينقص وضع خطة واضحة ايضا لموضوع تسليم السلاح وان يترافق مع إعلان نوايا من حزب الله باتجاه ضرورة تسليم السلاح بعد نقاش مع الحكومة وتقديم الضمانات اللازمة الدولية وغيرها لوقف العدوان الاسرائيلي وإنهاء الاحتلال، وان تتلازم في الوقت عينه مع خطوات واضحة وتصريح واضح من جهة حزب الله في هذا الاتجاه. يجب ان تتزامن هذه المعطيات مع بعضها كي تأخذ الامور مجراها باتجاه الاستقرار”.
ويضيف منيمنة: “هذا النقاش مطلوب، والحزب وافق، وهو جزء من الحكومة ، صوّت لرئيس الجمهورية وكان خطاب القسم، ثم شارك في الحكومة على اساس البيان الوزاري، هذا ليس موضوعا مستجداً او مفاجئاً بالنسبة اليه. حزب الله يعرف موازين القوى ويعلم ان هناك انقسامًا كبيرًا حول السلاح داخليًا وان حله أصبح واجباً”.
هل انتم متفائلون بالوصول الى نتيجة في جلسة الثلاثاء ؟ “اعتقد ان من الضروري الوصول الى نتيجة والمكان المناسب لهذا النقاش هو مجلس الوزراء وهذا ما كنا نطالب به، حتى يتمكن اللبنانيون ايضا من ان يعرفوا ويتمكنوا من محاسبة حكومتهم على ادائها. هذا امر مطلوب والقرار السياسي في البلد هو في مجلس الوزراء”.
