فضيحة عدلية – أمنية في طرابلس: توقيفٌ من جهة.. وإخلاء سبيل من جهة أخرى!
في مشهد يعكس حجم التناقض داخل مؤسسات الدولة، وبعد أن قامت إحدى الأجهزة الأمنية بتوقيف أحد المطلوبين الذين يستخدمون نسخ عن اوراق آليات ممنوحة لسياسيين ، تفاجأ الرأي العام اليوم و تحديدا بعد أقل من ٢٤ ساعة بإخلاء سبيله بقرار صادر عن أحد القضاة في طرابلس، وكأن العدالة أصبحت وجهة نظر!
فأي هيبة أمنية تُبنى؟ وأي دولة تُدار بهذا الشكل؟
كيف يُطلب من الأجهزة أن تحمي الشارع، فيما تُفرَغ إنجازاتها بقرار واحد في الكواليس؟
الأمن لا يُستتب بالاستنسابية، ولا تُبنى دولة على أنقاض الفوضى القضائية.
إن لم تحتكم السلطة للقانون، فبماذا تحتكم؟!
