“سجينٌ أم ضابط؟”… فريقٌ إعلامي يقع في فخ المخابرات السورية
أعلنت شبكة “سي إن إن” الأميركية أنها تعرضت للتضليل من قبل رجل ادعى أنه مدني معتقل في أحد سجون النظام السوري، في حين تبين لاحقاً أنه ضابط سابق في المخابرات الجوية التابعة لنظام الأسد.
في تقرير مثير للجدل، الذي نشرته الشبكة الأسبوع الماضي، أظهرت مراسلة “سي إن إن” للشؤون الدولية، كلاريسا وارد، اكتشافها رجلاً محبوساً في زنزانة منفردة في أحد سجون دمشق، حيث ظهر الرجل، الذي عرّف نفسه باسم “عادل غربال”، مدعياً أنه مدني تم اعتقاله من منزله قبل ثلاثة أشهر.
لكن بعد التحقيقات التي أجرتها الشبكة، تبين أن الرجل كان يُدعى سلامة محمد سلامة، وأنه في الواقع كان ضابطاً في المخابرات الجوية التابعة لنظام بشار الأسد، حيث شغل رتبة مساعد أول في فرع المخابرات الجوية، وفقاً للوثائق التي كشفت عنها “سي إن إن”. وتم تأكيد هويته بعد مقارنة صورة له تم العثور عليها وهو يرتدي الزي العسكري في مكتبه، حيث أظهر برنامج التعرف على الوجوه تطابقاً بنسبة 99 بالمئة مع الصورة التي قدمها مراسلون صحافيون.
في الوقت الذي بثت فيه “سي إن إن” التقرير، كانت الشبكة تواصل البحث عن الصحافي الأميركي المفقود أوستن تايس، الذي اختفى في سوريا عام 2012. وعلى إثر ذلك، اكتشف فريق “سي إن إن” هذا الرجل الذي ادعى أنه معتقل منذ عدة أشهر. ولكن بعد التدقيق والتحقيقات، تبين أن “غربال” هو في الواقع سلامة محمد سلامة، وكان معروفًا محلياً باسم “أبو حمزة” في حي البياضة في حمص.
وفقا للموقع السوري “تحقق-سي”، فقد كان “أبو حمزة” مسؤولاً عن العديد من الحواجز الأمنية في حمص، حيث تورط في ابتزاز المدنيين، فرض الإتاوات عليهم، وارتكب ممارسات قمعية ضدهم. وكان متورطاً في عمليات عسكرية على جبهات عدة في المدينة خلال عام 2014، حيث قتل العديد من المدنيين وأعاق العديد من الشباب واعتقلهم بناءً على تهم كيدية.
ويشير الموقع إلى أن سبب سجنه كان خلافاً مع ضابط آخر حول تقاسم الأموال المبتزة من المدنيين، وأنه تم سجنه لفترة لا تتجاوز الشهر. ويؤكد “تحقق-سي” أن “أبو حمزة” حاول تغيير هويته بعد خروجه من السجن، حيث غيّر رقم هاتفه وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لإخفاء ماضيه العسكري وارتباطه بجرائم حرب.
بعد الكشف عن هويته الحقيقية، أوضح متحدث باسم “سي إن إن” أن الفريق الذي أعد التقرير كان يبحث في السجن عن أي أثر للصحفي الأميركي المفقود أوستن تايس، موضحًا أن قرار إطلاق سراح “سلامة” لم يكن ناتجاً عن أي تدخل من طاقم الشبكة، بل كان قراراً من حارس من قوات المعارضة الذي كان مرفقاً مع فريق “سي إن إن”.
من جهته، أعلنت الهلال الأحمر السوري، عبر منصتها على موقع “إكس”، أنه تم تسليم “سجيناً محرراً” إلى أقاربه في دمشق، لكن مكان تواجد سلامة الحالي يبقى مجهولاً. وقد أثار هذا التطور جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث شكك البعض في مصداقية التقرير المقدم من “سي إن إن”، مشيرين إلى التناقضات في رواية الرجل، مثل حالته الجسدية التي بدت غير متوافقة مع الظروف القاسية للاعتقال التي كان يرويها.
يأتي هذا التحقيق بعد سلسلة من التقارير الإعلامية التي تكشف عن الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في سوريا، والتي ارتكبها النظام السوري في سياق الحرب المستمرة منذ 2011. كما يسلط الضوء على تورط المخابرات الجوية السورية في عمليات التعذيب واعتقال المعارضين السياسيين. هذه الحادثة تمثل جزءًا من فوضى المعلومات التي تزداد في مناطق النزاع مثل سوريا، حيث يمكن أن تتداخل الحقيقة مع التضليل الإعلامي، مما يخلق تحديات كبيرة للصحافة العالمية في كشف الحقائق.
إضافة إلى ذلك، تثير هذه الحادثة تساؤلات حول كيفية عمل وسائل الإعلام الكبرى في مناطق النزاع، حيث يتعين على الصحافيين التعامل مع العديد من المخاطر والأطراف المتحاربة التي قد تستخدم التضليل الإعلامي لخدمة أجنداتها السياسية. وقد أظهر هذا التقرير كيف يمكن للمعلومات الخاطئة أن تتسلل إلى تقارير مرموقة من وسائل إعلام مثل “سي إن إن”، مما يثير مخاوف بشأن دقة التقارير في أوقات النزاعات.
