صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، بلاغ جاء فيه: “في إطار المتابعة التي تقوم بها قطعات المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليّات السّرقة والاحتيال، وبعد أن ورد عدّة شكاوى من مواطنين حول تعرّضهم لعمليّات احتيال يقوم بها أحد الأشخاص منتحلًا صفة أمنيّة، بأسماء وهميّة، بحيث يقوم بإبلاغهم بوجود محاضر ضبط بحقّ سيّارات عائدة لهم أو أخرى يقودونها، ويوهمهم بأنّه يمكنه دفع الرسوم المتوجبة عليهم، ثم يطلب إليهم إرسال المبالغ له عبر شركات تحويل الأموال، وبأسماء مختلفة”.
وتابع، “بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات التي قامت بها شعبة المعلومات، تمكّنت قطعاتها المختصّة من تحديد هويّتَي مشتبه بهما بتنفيذ عمليّات الاحتيال المذكورة أعلاه، وهما:
م. ح. (من مواليد العام 1992، لبناني)، و أ. ب. (من مواليد العالم 1974، لبناني)”.
وبتاريخ 4-12-2024، وبنتيجة المتابعة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما.
وأكد البلاغ، أنه بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما. فتبيّن أنّ الثاني هو من كان يقوم بإيهام الضّحايا بأنّه ضابط في قوى الأمن الدّاخلي، فيطلب إليهم تحويل الأموال له لتسديد محاضر الضّبط بحقّهم، وأنّه نفّذ عددًا كبيرًا من عمليّات الاحتيال المذكورة، طالت العديد من المواطنين، بمساعدة الموقوف الأوّل، الذي كان يقوم باستلام الحوالات الماليّة، بعد تأمين أرقام هاتفيّة للثاني، للتّواصل، من خلالها، مع الضّحايا.
وأجري المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
وختم البلاغ: “إنّ المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، تحذّر المواطنين الكرام من الوقوع ضحيّة مثل هذه الأعمال الاحتياليّة، وتؤكّد أنّ المراجعات التي تختصّ بمحاضر مخالفات السّير، تتمّ، حصرًا، عبر مراكز قوى الأمن الدّاخلي مُنظِّمة هذه المحاضر”.
