حذرت الهيئة اللبنانية للعقارات في بيان من “خطر انهيار المباني المهددة بالسقوط التي لا يقل عددها عن ١٦ الف مبنى في لبنان دون احتساب المباني التي تضررت من جراء انفجار المرفأ في بيروت والمباني الاخرى في طرابلس التي تضررت من جراء الهزة الكارثية التي ضربت تركيا وسوريا بالاضافة الى المباني التي تضررت او تهدمت مجددا بفعل الحرب على المناطق الجنوبية”.
واعلنت الهيئة ان “المناطق الاعلى نسبة في وضع ابنيتها هي في محافظة بيروت ومنطقة الشمال وطرابلس ناهيك عن عوامل عدة سبق ان تطرقت اليها الهيئة بفعل التغير المناخي الذي انعكس على الخرسانة ومتانة الابنية والاسمنت بالاضافة الى الابنية القديمة قديمة العهد التي غابت عنها الصيانة الدورية بسبب قوانين الايجارات القديمة او بسبب تصنيف بعضها بمبان تراثية واما بسبب المخالفات والتعديات على او ابنية لم تتم معالجتها بشكل تقني مدروس بعد الحروب الدامية التي استمرت سنوات مذكرة ان تمركز لبنان على خريطة فيلق الزلازل هذا عامل موجود” .
وافادت الهيئة ان “الخطورة الكامنة ان النزوح الداخلي للمواطنين هربا من المناطق غير الآمنة والخطرة بسبب العدوان لجأت الى مناطق أخرى مفترض ان تكون آمنة وايضا بسبب تواجد النازحين السوريين ومعظمهم لجأوا الى مناطق ذات اكتظاظ سكاني وشعبية نوعا ما ذات ابنية متلاصقة وهنا الخطورة لان معظم هذه الابنية قنابل موقوتة في كل مرة تزداد خطورتها لعدم اجراء اي ترميم او تدعيم او حتى معاينة العقار بشكل مدروس ناهيك عن اصوات جدار الصوت للطائرات المعادية التي تشكل خطرا وتساهم في زيادة حصيلة التصدعات والتشققات وانهيار بعض اجزاء من المباني والشرفات والاسقف”.
تابعت:” نطالب ونتمسك بضرورة المسح الجدي من البلديات التي ما زالت متأخرة في إعطاء أرقام نهائية وجدية لعدد المباني المهددة بالسقوط وهذا سيقلل من الخطورة وسيسمح تقييم وضع الابنية من الاكثر خطورة الى الاقل خطورة وتحديد مدى قابليتها للترميم او التدعيم ، معربة عن اسفها للفوضى والخلل الاقتصادي والمعيشي والانضباب القانوني وغياب الرقابة لحماية المواطن وحقه في ادنى سبل العيش اللائق”.
ختمت:”على المواطنين مراقبة وضع أبنيتهم وخصوصا التصدعات والتشققات وتجنب التواجد تحت الاسقف المهترئة والناتئة بسبب انتفاخ الورقة الاسمنتية وفتح الشبابيك لتخفيف الضغط من تأثير خرق جدار الصوت وعليهم حماية انفسهم من نظرية كل مواطن خفير نفسه والاستعانة بذوي الخبرة من المهندسين والخبراء لحماية انفسهم من المخاطر التي تحدق بهم لان التجارب المتعاقبة اثبتت فشل الدولة ومؤسساتها في حماية مواطنينها وارواحهم او حتى غياب المبادرة السريعة في معالجتها لاي خطر محدق ومعالجته”.
