قال عاملون في شركات استيراد وبيع المحروقات في لبنان، إن مخزون الشركات الخاصة من مادتي البنزين والمازوت سيبلغ خلال شهر آب مستوى مرتفعاً نسبياً، إذ يُتوقّع أن تصل شحنات بكمية 216.8 مليون ليتر بنزين و262.2 مليون ليتر مازوت، بالإضافة إلى ما هو متوافر لديها في خزاناتها، كما في 7 آب، والبالغ 169.7 مليون ليتر بنزين، و155.9 مليون ليتر مازوت. مجموع هذه الكميات يفترض أن يكفي الاستهلاك المحلّي لفترة تزيد على شهرين.هذا الأمر عُرض في الاجتماع الموسّع لـ«لجنة إدارة الأزمات والكوارث» الذي انعقد أمس في السراي الحكومي لاستباق أي حالة طوارئ قد تحصل بسبب العدوان الإسرائيلي، حيث جرى نقاش يتعلق بتأمين مادتي البنزين والمازوت لأربعة قطاعات استراتيجية وأساسية هي: الأفران، المستشفيات، محطات ضخّ المياه، سنترالات ومراكز أوجيرو. لكن المسألة الحيوية في هذا المجال، تتعلق بسلاسل التوريد، إذ ما دام لم يحصل أي حصار بحري على لبنان، فإن شحنات البنزين والمازوت ستواصل التدفق، وإن كان سعرها قد يرتفع ربطاً بأكلاف التأمين على الشحن التي ترتفع أثناء الحروب.
واللافت أن هناك شركة واحدة تتحمّل العبء الأكبر في تأمين هذا المخزون، وهي شركة «كورال» بينما باقي الشركات لم تخطط لاستيراد كميات كبيرة من مادتي البنزين والمازوت خلال شهر آب. وهذا الأمر يثير التساؤلات بشأن قدرة الشركات الأخرى على الاستيراد وتحمّل أعباء التخزين، ولا سيما أن عدة شركات منها لعبت دوراً مماثلاً أثناء فترة الدعم، فلم تكن تخاطر بتمويل استيراد كميات كبيرة من هاتين المادتين لأن الربح المتحقق منها لم يكن مؤكداً. مجموع ما لدى كورال وشقيقتها ليكويغاز سيبلغ في آب نحو 163 مليون ليتر بنزين و140 مليون ليتر مازوت، ومجموع ما لدى يونيتيرمينال سيبلغ 71.2 مليون ليتر مازوت و22 مليون ليتر بنزين، ولدى شركة توتال سيبلغ 31.6 مليون ليتر بنزين و22.2 مليون ليتر مازوت.
ورغم أن هناك أكلافاً تأمينية كبيرة، إلا أن انخفاض الأسعار العالمية كان له تأثير أكبر على الأسعار المحلية. ففي هذا السياق، لا تزال أسعار مادتي البنزين والمازوت تسجّل انخفاضاً للأسبوع الثاني على التوالي، ويُتوقع أن تسجّل المزيد من الانخفاض في الأسبوعين المقبلين. فقد انخفض أمس سعر المازوت عالمياً إلى 701 دولار للطن مقارنة مع 752 دولاراً في 24 تموز الماضي، أي إن الأسعار مرشّحة لانخفاض بقيمة 75 ألف ليرة لكل صفيحة. كما انخفض سعر طن البنزين إلى 765 دولاراً مقابل 820 دولاراً في 24 تموز الماضي، أي إنه مرشّح لانخفاض مماثل بقيمة 75 ألف ليرة لكل صفيحة. هذا الانخفاض سجّل منه في الأسبوعين الماضيين نحو 25 ألفاً في كل صفيحة من المادتين، وبالتالي فإن هناك انخفاضاً متوقعاً في الأسبوعين المقبلين بقيمة إجمالية تبلغ 50 ألف ليرة لكل صفيحة.
ارتفاع المخاطر وانخفاض الأسعار، لا يعنيان أن الشركات تعمل مجاناً، بل هدفها تحقيق أقصى ربح ممكن. وهذا الأمر محميّ بعملية التسعير التي ترسمها وزارة الطاقة، إذ إن آلية التسعير تعتمد على سعر الطن قبل 17 يوماً، أي إن انخفاض الأسعار الذي كان يُفترض أن يؤدي إلى خسائر لدى الشركات حافظ على استقرار أرباحها، كما أن عملية التسعير تعتمد على سعر الأساس (البلاتس) مضافاً إليه 136 دولاراً لكل طن، وهذا المبلغ هو مجموع كل الأكلاف والأرباح للطن الواحد. بحسب مستوردين، فإن ربح الطن الواحد الفعلي، يراوح بين 30 دولاراً و40 دولاراً.
