سرق 10 مستشفيات… الأمن يكشف هويته ويوقفه!
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، اليوم الاربعاء، بلاغ جاء فيه: “في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام مجهول بسرقة معدات طبية وهواتف ومبالغ مالية من داخل المستشفيات، وآخرها بتاريخ 24-06-2024، حيث أقدم مجهول يرتدي كمامة وقبعة سوداء على الدخول إلى مستشفى في محلة بصاليم وسرقة جهاز طبي “monitor” من داخل إحدى الغرف، قُدِّرَت قيمته بحوالى عشرة آلاف دولار أميركي”.
وأضاف البلاغ، “على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعل. ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويته، ويدعى:ع. ر. (من مواليد عام 1990، فلسطيني)”.
وتابع، “وهو من أصحاب السوابق بجرم سرقة من داخل المستشفيات”.
ولفت البلاغ، الى أنه “بتاريخ 04-07-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في محلة سن الفيل داخل مؤسسة للمعدّات الطبية عائدة للمدعو: ب. خ. (من مواليد عام 1974، لبناني) الذي تم توقيفه أيضاً”.
واستكمل، “وبتفتيش المؤسسة، تم ضبط /3/ معدات طبية (آلات)، وضُبِطَ بحوزة الأول هاتف خلوي مسروق”.
وأشار البلاغ، الى انه “بالتحقيق مع (ع. ر.)، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذه عدة عمليات سرقة طالت /10/ مستشفيات: رفيق الحريري، الحياة، الكرنتينا، الشرق الأوسط، بهمن، مار يوسف، جزين الحكومي، الروم، السان شارل وهارون، حيث كان يدخلها ويتجوّل بين الطوابق ويقوم بمراقبة الغرف للتّأكّد من خلوِّها من الأشخاص وسرقة ما توفّر من معدات طبية، هواتف خلوية، ومبالغ مالية. وأضاف أنه كان يبيع الهواتف المسروقة في مخيّم صبرا، أما المعدات الطبية فقد باع قسم منها للثاني وقسم لشخص آخر يملك محل للمعدات الطبية في محلة الضاحية”.
وأردف، “وبنتيجة المتابعة، تمكّنت الشعبة من تحديد هوية الأخير ويدعى (ع. ي. من مواليد عام 1994، لبناني)، تم استدعاؤه للتحقيق”.
وتابع البلاغ، “بالتحقيق مع (ب. خ.) و(ع. ي.)، اعترفا بشراء المعدات الطبية من الأول دون معرفتهما بأنها مسروقة، وقام (ع. ي.) بتسليم جميع المعدات التي اشتراها منه وعددها /6/”.
وختم: “أجري المقتضى القانوني بحق (ع. ر.) وأودع المرجع المختص، وتم تسليم المعدات الطبية للمستشفيات المذكورة اعلاه وهاتف خلوي واحد لصاحبه، بناء على اشارة القضاء”.
