جاء في “أخبار اليوم”:
على وقع الازمة الاقتصادية، اضطر بعض اللبنانيين لبيع عقارات يملكونها، من اجل تسديد متطلبات الحياة اكان استشفاء او تعليم او ما سوى ذلك… لكن بحسب رئيس حركة الارض اللبنانية طلال الدويهي – الصوت الصارخ دفاعا عن الديموغرافية – فإن هذه الظاهرة تختلف من منطقة الى اخرى.
ويشرح الدويهي، في حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، ان لا عوائق قانونية امام عمليات البيع الحاصلة اكان لاجانب او لبنانيين، لكن هناك الكثير من المخالفات والتجاوزات.
واذ يلفت الى انه يحق لاي اجنبي ان يتملك عقارا لا تتجاوز مساحته الـ 3000 متر مربع دون الحاجة الى مرسوم تملك الاجانب يصدر عن مجلس الوزراء، يقول الدويهي الى ان القانون على هذا المستوى ظالم بحد ذاته، مذكرا ان “الامور فالتة” منذ العام 1996 حين الغت الحكومة وقتذاك براءة الذمة البلدية وحق الشفعة، وهذا ما سمح بانتشار عمليات البيع الكبيرة.
وردا على سؤال، يشير الدويهي الى ان هذا النوع من العمليات يتركز بشكل خاص في بيروت وتحديدا في الاشرفية، المتن الشمالي، المتن الجنوبي وكسروان، وكأن هناك خطة مبرمجة ينفذها عقل استراتيجي لاستملاك عقارات مبنية (شقق) عقارات غير مبنية (اراض) في هذه المنطقة ذات الاكثرية المسيحية.
ويكشف انه بالنسبة الى العقارات غير المبنية يتم تقديم طلبات الى التنظيم المدني من اجل رفع نسبة الاستثمار التي تصل الى 40% من اجل رفع مساحة البناء في مرحلة لاحقة، مستغربا كيف تتم الموافقة على الرغم من ان اجراءات من هذا النوع هي مخالفة للقانون، مستطردا الى القول: لكن ما يحصل هو على غرار كل المخالفات للدستور ولكافة القوانين التي اصبحت سائدة في البلد.
ويتابع: علما ان الهدف من رفع قيمة استثمار الارض يؤدي الى خلق عدد كبير من الوحدات السكنية، وبالتالي بيعها الى جهة محددة سيؤدي الى تغيير ديموغرافي في بعض المناطق.
وكيف تحصل هذه المخالفات؟ يجيب الدويهي: هناك من يتحجج بان العمل في الدوائر العقارية يتم بعدد قليل من الموظفين، لكن هذا امر غير مقنع حتى ولو كان لا قدرة للدولة على التوظيف راهنا، يمكن نقل موظفين من ادارة الى اخرى واخضاعهم لفترات تدريب من اجل انتظام العمل، لافتا في هذا السياق الى الفائض في وزارة التربية على سبيل المثال، حيث في بعض المدارس عدد الاساتذة اكبر من عدد الطلاب وبالتالي يمكن الاستعانة بهذا الفائض في دوائر اخرى. ويضيف: كما ان تحجج الدوائر العقارية بالاسباب القضائية ايضا امر غير مقنع، فلا يوجد عدد كبير من القتلى والضحايا كي تأخذ التحقيقات سنوات وسنوات.
وفي هذا السياق ايضا، يشير الدويهي الى قرار سابق صادر عن محافظ بيروت بمنع شراء العقارات، ولكن تم تجاوزه من خلال الاعفاءات وفترات السماح، وهذا امر ليس مستغربا في لبنان الذي اصبح “بلد الواسطات”، فكل من لديه واسطة او مرجعية يستطيع ان يفعل ما يحلو له.
ويشدد الدويهي على ان حركة الارض اللبنانية تحذر وترفع الصوت، ولكن للأسف المسؤولين “صمم” لا يريدون ان يسمعوا شيئا وبالاخص وزير العدل (هنري خوري) المؤتمن على العدل وحقوق الناس في لبنان.
لا يضع الدويهي المسؤولية على جهة معينة، اذا لا يمكن لاحد ان يشتري لو لم يكن هناك من يرغب في البيع، علما ان الذين يعرضون عقاراتهم للبيع هم ممن فقدوا الايمان بهذا “الوطن التعيس”، لكن في المقابل هناك اغراءات كبيرة تأتي ضمن مخطط ومؤامرة من اجل تركيب عمليات بيع متحدثا ان فئة “تعشعش” في مناطق محددة من خلال التملك، وقائلا: هناك ايضا كتاب عدل وسماسرة ومحامون يساهمون في المأساة التي ستظهر تداعياتها في المستقبل القريب.
