رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الرَّاعي أن “الروح القدس يعمل في كلّ واحد منّا، وبخاصّة في الذين يتعاطون الشأن السياسيّ العام، من أجل حسن بنيان الجماعة الوطنيّة، القائمة على التنوّع في الوحدة. فلو كان المسؤولون السياسيّون عندنا يصغون الى إلهامات الروح القدس، والى معنى وجودهم، والى أهميّة هويّتهم ورسالتهم، لبدّلوا نهجهم وتعاطيهم الشأن الوطنيّ العام، ولسارعوا إلى انتخاب رئيس للجمهوريّة، حفاظًا على حسن سير المجلس النيابي لكي يستعيد دوره كهيئة تشريعيّة، ومجلس الوزراء، لكي يستعيد صلاحياته الدستوريّة كاملة، ولكانوا تحمّلوا مسؤوليّاتهم حيال شعبنا الفقير والمحروم أبسط حقوقه الأساسيّة في المأكل والعمل والغذاء وتأسيس عائلة مكتفية، ولقاموا بالإصلاحات اللازمة لكي ينهض الإقتصاد، ويتوقّف نزيف الهجرة”.
وقال خلال عظة قداس الأحد في كنيسة المقر البطريركي الصيفي في الديمان: “زارنا مطلع هذا الأسبوع وفد من الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانيّة، وكلّمنا عن مشكلة التعاقد وتداعياتها على أوضاعهم المعيشيّة في ظلّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها الأساتذة كما سائر اللبنانيّين. وأجرينا اتصّالًا بمعالي وزير التربية، فأكّد لنا أنّه يدرس طلبات التفرّغ، مع أمل إنهائه وطرحه على مجلس الوزراء في القريب العاجل”.
وأضاف: “زارنا أوّل من أمس وفد من الأجراء المتقاعدين في القطاع العام والمصالح المستقلّة، يتألّف من نقيب المصالح المستقلّة في الإتحاد العمّالي، ومن ممثّلين عن كهرباء لبنان، والضمان الإجتماعيّ، وتجمّع الأجراء المتقاعدين، ووزارة الشؤون الإجتماعيّة. وقد شرح لنا مطالبهم، وأهمّها الإسراع في دراسة مجلس النوّاب لأربعة مشاريع قدّمها السادة النوّاب طوني فرنجيّة، وفيصل كرامي، وشربل مسعد، وفراس حمدان، وبخاصّة الإستفادة من المعاش التقاعديّ أسوةً بالقطاع العام”.
وتابع: “زارنا وفد من العسكريّين المتقاعدين من كل الأسلاك العسكريّة وشرح لنا معاناتهم في رتبتي مؤهّل أوّل ومؤهّل على التقاعد. فمع إحترامهم ومحبّتهم لمؤسّساتهم العسكريّة، الملاذ الآمن للوطن والمواطن، وقد ضحّوا في سبيلها بزهرة شبابهم، يعتبرون ذواتهم مظلومين. فحقوقهم مضمونة في القانون، المرسوم 1595 صادر في 25/4/1984 وحكم صادر عن مجلس شورى الدولة، ومذكّرة صادرة عن رئاسة الحكومة، وحكم آخر رقم 234/2016-2017، صادر بتاريخ 15/12/2016 يعلن لهم الإستفادة من تعويضات صفائح البنزين، وقرارات أخرى صادرة عن مجلس شورى الدولة. فلا يجوز عدم تنفيذ قرارات هذا المجلس، وإلّا ما الحاجة إليه؟”.
