كتب يوسف دياب في “الشرق الاوسط”:
عادت الأزمة في الجيش لتطلّ مجدداً على بعد خمسة أشهر من انتهاء الولاية الممددة لقائد الجيش العماد جوزف عون، الذي يحال على التقاعد في العاشر من كانون الثاني المقبل، وتختلف الآراء السياسية والدستورية حول آلية ملء موقع القائد لبقاء المؤسسة العسكرية على تماسكها وممارسة مهامها في حفظ الأمن والاستقرار الداخلي.
تتعدد الخيارات المطروحة لحلّ هذه المعضلة، التي تمثّل ذروة الأزمة التي تواجهها المؤسسات الدستورية نتيجة الفراغ في رئاسة الجمهورية، إلّا أن كل هذه الخيارات تصطدم بألغام قانونية يصعب تخطيها.
واعتبرت مصادر مطلعة على صياغة الحلول أن المجلس النيابي “قد يجد نفسه مضطراً للتمديد مرة جديدة لقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية”، مشيرة في تصريح إلى أن “التمديد هذه المرة لن يكون محصوراً بالقادة العسكريين والأمنيين، بل ربما يشمل جميع موظفي القطاع العام، إذا ما أُقر اقتراح القانون المقدم إلى البرلمان، والرامي إلى التمديد لكافة موظفي القطاع العام لسنتين”.
وأكدت المصادر أن المؤسسة العسكرية “ستكون أمام وضع دقيق للغاية إذا ما أحيل العماد عون على التقاعد قبل تعيين البديل أو الاتفاق على آلية قانونية لإدارة المؤسسة في غياب قائد أصيل”.
ورأى الخبير القانوني ورئيس مؤسسة “جوستيسيا” الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص، أنه “لا بدّ من استصدار قانون عن المجلس النيابي يمدد ولاية العماد جوزف عون”.
ورأى أن “ثمة مبررات تستدعي التمديد، وهي الحرب القائمة على جبهة الجنوب والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان”، مؤكداً في الوقت نفسه على “استحالة تعيين قائد للجيش من قبل حكومة تصريف الأعمال، فهناك إشكالية أنها حكومة مستقيلة أولاً، وثانياً لا يمكن تأمين النصاب لجلسة التعيين، وحتى لو تأمن النصاب فإن المادة 65 من الدستور تشترط موافقة ثلثي أعضاء الحكومة، وهذا غير متوفر في ظلّ الانقسام السياسي القائم”.
ولفت مرقص إلى “صعوبة تعيين قائد للجيش خلال مرحلة الشغور الرئاسي”، مذكراً بأن رئيس الجمهورية “هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالي كما تنص المادة 49 من الدستور هو من يزكّي اسم القائد ويتابع الأوضاع العسكرية معه، وهذا الأمر متعذر حالياً”.
