أقرّ المجلس المركزي لمصرف لبنان، تمديد مفاعيل التعميمَين 166 و158لمدة سنة قابلة للتجديد ابتدءًا من 1 تموز 2024، بالإضافة إلى تعديلات على بنيتهما بما يتيح توسيع الاستفادة منهما، فماذا حمل القرار الجديد للمصرف ومن سيستفيد من التعديلات؟
يوضح الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي أن “مصرف لبنان جدّد مفاعيل التعميمين 166 و158 وكما أشار سابقاً في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أن “السيولة للتعميمين مؤمنة بين المصرف المركزي والمصارف طيلة فترة التعميم، وإن المصرف سيجدّد مفاعيلهما وهذا ما حصل أمس”.
ويلفت إلى أن “هذا التمديد قابل للتجديد مرة أخرى بإنتظار حل شامل لموضوع المودعين، أي أنه بعد فترة التمديد الحالية وإذا لم يتم التوصل إلى حلول لودائع الناس وقامت الدولة بخطة تعافٍ وخطة لإعادة الودائع سيتم تجديد مفاعيله مرة أخرى”.
وينبّه جباعي، إلى أن “أهمية التعميمن أنهما أدخلا مبلغ سنوي للمودعين حوالي مليار و300 مليون دولار، وهذا رقم هام للمودعين لأن التعميمين يردون جزء من الودائع ،كما أنهما يسمحان بضخ أموال فرش في السوق، وهذا يساهم بالاستقرار النقدي من جهة وبالمحافظة على القدرة الشرائية للمودعين من جهة ثانية”.
ويُشير من جهة أخرى، أنه “لدينا حوالي 180 ألف مودع يستفيدون من الـ400 دولار، واليوم يستفيد 120 ألف مودع من الـ300، كما يستفيد حوالي 70 ألف مودع من الـ150 دولار وهؤلاء قابلون للزيادة”، لافتاً إلى “أمر هام اليوم وهو أن مصرف لبنان أقرّ اليوم تعديلاً على التعميم 166 فمن كان مستفيداً من التعميم 158 وانتهت إفادته لأي سبب من الأسباب يمكنه الاستفادة من التعميم 166 بشرط أن تنطبق عليه شروط هذا التعميم”.
ويوضح في هذا الإطار، أنه “إذا كان المودع مستفيداً من الـ158 ونفذت أمواله التي ينطبق عليها هذا التعميم أي الأموال الموجودة قبل 31 تشرين الأول 2019 بالدولار، وإذا كان لديه أموالًا بعد هذا التاريخ وحولهم من الليرة إلى دولار سينطبق عليهم أحكام الـ166 وبالتالي يستفيد من هذا التعميم اذا كانت وديعتهم المحولة مخولة لذلك”.
ويرى جباعي، أن “هذا الأمر من المتوقع أن يرفع عدد المستفيدين من 166 لأكثر من مئة ألف مودع، أي سيصبح هناك عدد مهم من المودعين المستفيدين من هذين التعميمين وهذ الشيء يرسخ قاعدة رد الودائع بشكل مرحلي”.
ويعتبر، أن “هذه المبالغ التي يدفعها المصرف المركزي مع المصارف مناصفة هي خطوة ايجابية بانتظار الحل الشامل لأن التعاميم تبقى مؤقتة بإنتظار الحل الشامل، ولكن هذا يؤكد أن المصرف المركزي دائمًا يقوم بالدور المطلوب منه ويقوم بما يستطيع لدفع قدر المستطاع للمودعين”.
ويلفت إلى أنه “زيادة المستفيدين من التعميم 166 هذا مرده أن المصرف المركزي استطاع أن يقوم بجمع موجودات من الدولار، والذي سبق لجباعي أن أشار إليه بأن المصرف سيستعمل لاحقاً هذه الموجودات لخدمة المودعين، واليوم قبوله بزيادة عدد المستفيدين من التعميم 166 هي نتيجة لرفع حجم الموجودات لدى المصرف”.
ويرجّح جباعي، أن “يكون هناك تعديلات أخرى على التعاميم ولكن من المفترض أن تكون جميعها مرتبطة بالحل الشامل والاستراتيجي، ويعتبر ما يحصل أمر إيجابي وزيادة قاعدة المستفيدين أيضًا خطوة إيجابية، ويبقى السؤال الأساسي إلى متى سينتظر المودع الحل الشامل من قبل الشامل من الدولة، والحكومة اليوم في حال ذهبت لخيار استراتيجي بالحل بالتعاون مع المصرف المركزي والمصارف فمن الممكن الذهاب إلى حلول أسرع للمودعين بشكل واضح”.
ويشدّد على أن “مصرف لبنان ملتزم بالتعاميم و يعمل لمصلحة المودع قدر استطاعته، واليوم عندما وجد إمكانية للتعديل قام بذلك، وبالتالي إن أي تعديلات إضافية على التعميم 166 تكمن بقدرات المصرف المركزي في المرحلة المقبلة على تأمين طلبات المودعين”.
ويوضح جباعي, أن “الذين لم يستفيدوا حتى الآن من التعميم 166 بسبب أن بعض المصارف لم تطبّق هذا التعميم سيتم معالجة أمورهم قريباً, فمشكلتهم تقنية, ويتراوح عددهم ما بين الـ 9 آلاف والـ 10 آلاف طلب من أصل 70 ألف طلب الذين تقدموا للإستفادة من التعميم”.
ويؤكّد جباعي، على أن “كل شخص بإستطاعه الإستفادة من التعميم سيستفيد مع مفعول رجعي عاجلًا أم آجلًا، وبالتالي هذا أمر جيّد”.
ويتوقّع، أن “يكون هناك إقبال على التعميم في المرحلة القادمة, وهذا يعتبر خطوة أولى كنوع من الحلحلة لأزمة المودعين بانتظار الحلول الشاملة التي يؤكد جباعي دائمّا عليها, وتضع الأمور بنصابها”, مذكراً بأن “مصرف لبنان اليوم لا يفوت أي جهد حتى يساعد بإيجاد حل لو بجزء بسيط من أزمة المودعين”.
“ليبانون ديبايت”
