كتبت يولا هاشم في “المركزية”:
نُقِل عن الموفد الاميركي اموس هوكشتاين قوله في أكثر من مناسبة بأن الخط الازرق هو خط الحدود بين لبنان واسرائيل، وبأنه تحدث عن الموضوع في احتفال أمام أعضاء الجالية اللبنانية في واشنطن وشخصيات من “فريق العمل الأميركي المعني بلبنان – ATFL”، وبأنه كرّر الموقف ذاته خلال لقائه الباحثين في مؤسّسة كارنيغي في واشنطن. كما وأكّده في حديثه إلى قناة “فوكس نيوز” الاقتصادية.
وتشير اوساط لبنانية اجتمعت مع هوكشتاين انه لن يتطرق مع الاسرائيليين الى نقطة الـB1 في الناقورة المتنازع عليها ولن تشمل مهمته انسحاب اسرائيل من مزارع وتلال كفرشوبا، وهذا يطرح علامات استفهام كبيرة خصوصا وان موقفه من الترسيم البحري واقناع لبنان بالخط 23 والتخلي عن الخط 29 ساهم في خسارة لبنان مساحات في البحر.
انطلاقاً مما سبق، ألا يجدر بلبنان تحديد موقفه من ملف الجنوب لجهة الترسيم خشية من خسارة لبنان مساحات في البر كما حصل في البحر؟
العميد المتقاعد انطون مراد المتخصص بملف الترسيم البري، يؤكد لـ”المركزية” ان “هوكشتاين تحدّث عن تحويل الخط الأزرق الى خط حدود، لكنّ هذا لا يعني اعتماده كخط حدود. ليست المرة الاولى التي يتحدث فيها هوكشتاين عن الحدود، خاصة وأنه يعمل على معالجة الاشكاليات على الخط الأزرق”.
ويعرب مراد عن اعتقاده بأن “في بداية معارك “طوفان الاقصى” ودخول “حزب الله” على خط المساندة، كانت للبنان فرصة جيدة لحلّ الملف، إلا أنها تراجعت اليوم بسبب الشروط المتقدّمة أكثر. وتراجع الاهتمام بملف الحدود، لأن ما يهمّ هوكشتاين حاليا هو وقف إطلاق النار وايجاد حلّ دائم للمعارك”.
ويضيف: “بالنسبة لكلامه عن الخط الأزرق، قد يكون نُقِل خطأ او فُهِم خطأ. اعتقد انه لا يقصد اعتماد الخط الأزرق كخط حدود بل تحويله كذلك، أي عندما تُحَلّ الإشكاليات الموجودة عليه، يصبح كأنه خط حدود. شخصياً، اقترح العودة الى خط الحدود وعدم ذكر الخط الأزرق لأنه لا يعني شيئاً، بل هو فقط خط انسحاب. لكن للأسف تخاذل الحكومات اللبنانية المتعاقبة وعدم الجدّية في معالجة الملف لمدة عشرين عاماً وعدم اتخاذ أي إجراء للخروج من الخطّ الأزرق أصبح بحكم الأمر الواقع وكأنه خط حدود، وهو كذلك عملياً على الأرض لسبب وحيد وهو ان القرار 1701 يمنع على أي طرف من الطرفين خرق الخط الازرق. كما ان الحكومة اللبنانية أعلنت احترامها للخط الأزرق، وبالتالي تم اعتماده كخط حدود طوال العشرين سنة المنصرمة”.
ويعتبر مراد ان “تحصيل حقوق لبنان على حدوده مرتبط بنتائج الميدان والاستثمار السياسي للعمل الميداني، لأن لبنان للاسف يعالج المسألة بطريقة سياسية وليس تقنية، على طريقة البيع والشراء، لهذا السبب لا يوجد عمل جدي على الحدود لاستثمارها مع هوكشتاين. فهو لا يلتقي وفوداً تقنية بل سياسيين. والسياسيون بشكل عام يطلقون الشعارات حول استعادة مزارع شبعا وكفرشوبا وغيرها، لكنهم لا يقومون بأي خطوات عملية على الأرض”. ويضيف: “الخطوط الموجودة على الارض هي الخط الازرق وهو خط الانسحاب عام 2000، وخط الحدود الدولية الذي تمّ ترسيمه عام 1923 والذي تمّ تثبيته بواسطة خط الهدنة عام 1949. وهناك خط عملاني عبارة عن السياج التقني الذي أنشأه العدو الاسرائيلي”.
ويضيف: “شخصياً، في حال عرض هوكشتاين تحويل الخط الأزرق الى خط حدود، اقترح كخبير في الحدود وأفهم تفاصيلها على الأرض، تحويل السياج التقني إلى خط حدود. هذا في ما خصّ الحدود اللبنانية – الفلسطينية، أما بالنسبة للاشكاليات على الحدود اللبنانية – السورية والتي هي الغجر ومزارع شبعا، فإن الغجر حقّ شرعي للبنان، لكن لبنان أساء استخدام هذا الحقّ والمطالبة به، وربما ساهم في اتفاقيات ضمنيّة بإبقاء الوضع على ما هو عليه، خاصة الأمر الفاقع جداً في مياه الوزّاني، هذا النبع الموجود في الأراضي اللبنانيّة يدخل ابن الغجر الذي يحمل الجنسية الاسرائيلية بموافقة لبنانية ويضع محطة في الأراضي اللبنانية ويضخ مياهاً إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي الوقت الذي يبلغ معدّل استهلاك اللبناني ابن الوزاني، من المياه يومياً 40 ليتراً. إذا حسبنا لابن الغجر 200 ليتر من المياه يومياً، يكون العدو الاسرائيلي يسرق 1500 متر مكعب يومياً. هذا السكوت، برأيي، مشبوه. أما موضوع مزارع شبعا، فله حلّ خاص جداً وأي محاولة لربطه بالنقاط 13 عمل سياسي ولا أكثر”.
