ابراهيم بيرم – النهار
ما زال مصير دورة الكلية الحربية المقررة في العام الماضي تائها وسط التجاذبات والخلافات المزمنة، الخفية حينا والظاهرة للعيان في غالب الأحيان، بين وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون.
القضية ليست جديدة، ولكن ما أعادها اخيرا الى دائرة الضوء، جلسة للجنة الدفاع والأمن النيابية عقدت الاسبوع الماضي بدعوة من رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد، بهدف إيجاد حلول لهذه المسألة العالقة التي تهم المرشحين المقبولين في الكلية الحربية والمؤسسة العسكرية نفسها. ووفق ما أبلغ النائب الصمد الى “النهار” فإن “ما قصدناه من عقد هذه الجلسة كان وضع تصور لمسار قانوني ينهي الخلاف على هذه القضية بين الوزير وقائد الجيش، على نحو يسمح بفتح أبواب الكلية الحربية في الفياضية لاستقبال دورة جديدة أمام تلامذة يفترض أن يرفدوا بعد ثلاث سنوات من الدراسة المؤسسة العسكرية بدفعة من الضباط الجدد”.
لم يعد خافيا أن فصول القضية بدأت منذ العام الماضي، وتحديدا عندما قرر مجلس الوزراء فتح المجال أمام دورة جديدة في الكلية الحربية وفق الأصول القانونية المرعية، اي من طريق فتح باب الترشح ثم الخضوع لاختبار دخول، وبعدها الإعلان عن أسماء الناجحين ودعوتهم الى الالتحاق بالكلية.
وكان يفترض قانونا أن تفتح قيادة الجيش الدورة، على أن تسبق ذلك خطوة لازمة تتمثل في أن يرفع القائد والمجلس العسكري مرسوما الى وزير الدفاع لكي يأخذ علما بالأمر، ومن ثم يوقعه ليصير ساري المفعول قانونا وفق الأصول المتبعة.
تلامذة ضباط أثناء التخرج.
لكن الأمور لم تسلك مسلكها الطبيعي، فحصل الالتباس وظهر التباين، إذ إن قائد الجيش أعلن فتح باب الدورة وسمح للمرشحين بالخضوع لمباراة الدخول، فنجح حينها 173 مرشحا (مئة للجيش والباقون للأسلاك العسكرية الأخرى، قوى أمن داخلي وأمن دولة وجمارك)، من دون علم وزير الدفاع، واستطرادا من دون توقيعه، وهو أمر يخالف الأصول القانونية لضمان شرعية الدورة، علما أن المادة 34 من قانون الدفاع الوطني تثبت ذلك.
فكان طبيعيا أن يحتدم الخلاف القائم أصلا بين وزير الدفاع وقيادة الجيش ويخرج الى دائرة الضوء، مضيفا مادة جديدة من مواد مسار خلافي طويل بين الجانبين عبّر عن نفسه بأشكال ومحطات مختلفة.
مقترح حل
يقول الصمد: “شرعت، بصفتي رئيسا للجنة الدفاع الوطني النيابية، وبدافع حرصنا على المؤسسة العسكرية وضمان أدائها للمهمات المنوطة بها، خصوصا في الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، في حراك عنوانه العريض تدوير الزوايا من جهة وإيجاد حلول عاجلة من شأنها أن تضفي شرعية وقانونية على دورة الكلية الحربية المنتظرة لرفد المؤسسة العسكرية بكوادر يؤهلون ليكونوا بمثابة دماء جديدة وطاقات شابة تضخ في هذه المؤسسة العريقة. وبادرت الى زيارة كل من وزير الدفاع الوطني وقائد الجيش، وكان مقترح الحل وتصور التسوية الذي حملته اليهما يقوم على الآتي:
- فتح الباب أمام دورة استلحاقية لدخول الكلية، فيضاف الى الناجحين سابقا عدد آخر يتم الاتفاق عليه.
- بعدها يوقع وزيرالدفاع مرسوم بدء الدورة لتكون مكتملة الشرعية ووفق الأصول المرعية.
- استندت في اقتراحي الى سابقة قانونية حصلت عام 1972. يومها لم يكتمل العدد المطلوب لاتخاذ القرار القاضي بفتح دورة جديدة، فكان أن جرى اختبار دخول استلحاقي أمّن العدد اللازم لفتح الدورة. وقد لفت الوزير والقائد في حينه الى أن المؤسسة العسكرية التي تضاعفت مهماتها في الآونة الاخيرة باتت في أمس الحاجة الى دفعة جديدة من الضباط، وان البلاد في حاجة ماسة أيضا الى المؤسسة العسكرية ودورها.
وردا على سؤال عما آلت اليه مبادرته، قال الصمد: “اللافت ان وزير الدفاع أعرب عن تجاوبه وانفتاحه لمعالجة المسألة، في حين ان قائد الجيش طلب مهلة زمنية للنظر في العرض الذي حملته اليه. لكن ما حصل لاحقا ان قيادة الجيش أبلغت على نحو غير مباشر عدم تجاوبها مع العرض على شكل تسريبات الى الإعلام، مؤداها ان “ما كتب قد كتب ولا مجال للتراجع عنه، وهو ما أوحى أن القيادة عازمة على المضي قدما في ما بدأته، وان ما حصل يتعين ان يشرع له تحت بند انه “امر واقع”.
وأضاف الصمد: “لم يكن ممكنا أمام هذا الانسداد، ان نبقى مكتوفين، لذا بدأت رحلة ممارسة الضغوط لإيجاد التسويات العاجلة واجتراح الحلول وفق الأصول القانونية. ومن هنا كانت دعوتي الاسبوع الماضي لجنة الدفاع والامن الى الانعقاد. وقد حضرها كل الاعضاء، وقرّ الرأي على أن نحدد موعدا لعقد جلسة ثانية للجنة فور عودة قائد الجيش العماد عون من رحلته الخارجية، وندعوه الى حضورها شخصيا، في حضور وزير الدفاع الوطني. ونتمنى ألا تنفض هذه الجلسة إلا ونكون قد توصلنا الى تسوية وفق الأصول، لأن بقاء الوضع على ما هو ليس سليما ولا صحيا، وينال من سمعة المؤسسة العسكرية وهيبتها”.
