شكّلت الأحداث المتتالية التي وقعت على خلفية الرهانات، وأبرزها إقدام رجل على الإنتحار في زغرتا، دافعاً قويا للجنة حقوق الإنسان النيابية لإعداد مشروع قانون لتنظيم هذا القطاع بما يحفظ حقوق الناس والدولة وحتى مكاتب المراهنات ضمن إطار شرعي.
في هذا الإطار, يعترف رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى أن هناك تفلّت وليس هناك من ضوابط لإنتشار مكاتب المراهنات، وقد أدى ذلك كما لاحظ اللبنانيون إلى تداعيات ومشاكل إجتماعية تحصل على خلفية هذا التفلت، مشيراً إلى خسارات كبيرة وقع فيها المراهنون وأدّت إلى كوارث، على سبيل المثال لا الحصر عملية الإنتحار التي حصلت في زغرتا.
وفقاً لهذا الواقع الخطير، يؤكد النائب موسى أنه كان لا بد من ضبط هذا الموضوع لأن إلغاءه مستحيل فهذه منصات عالمية ودولية، لكن هناك إمكانية لضبطه بشكل تتم قوننته بشكل سليم، بمعنى أن يكون هناك هيئة ناظمة لهذا الموضوع هي من تضع المقاييس وتعطي الرخص ضمن مواصفات معينة وتقوم بدور الرقابة.
ويشدّد على أهمية الرقابة لمنع التفلت، كما أنه المطلوب أن أي شركة تكون تتمتّع بالمواصفات المطلوبة كي لا يذهب حق المواطن هدراً.
ومن المهم أيضاً تحصيل الدولة لحقوقها، فهناك رسوم للدولة لا تحصل عليها ويجب تحصيلها من هذه المؤسسات.
ويشدّد على ضرورة وضع عقوبات متشددة على المخالفات في حال حصلت، ويكرّر حرصه على ضرورة تنظيم هذا الموضوع على اعتبار أنه من المستحيل توقفه كليا.
وإذ يلفت إلى أن هذا الأمر مطروح على اللجان المشتركة ووصل إليها بالسرعة المطلوبة، ويقول: “علينا انتظار موقف هذه اللجان وإذا كان سيتم إنشاء لجنة فرعية لدراسته ليذهب في مرحلة لاحقة إلى الهيئة العامة، وهذا كله يتوقف على موقف الفرقاء في الكتل النيابية.
ويؤكد أن هذا الأمر يكتسب أهمية كبيرة عند الجميع نظراً للتفلّت الحاصل والشكاوى التي أعقبت هذا التفلت.
