أعلنت جمعية “صرخة المودعين” في بيان، أنها “عقدت اجتماعاً مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لمناقشة قضايا المودعين والحلول الممكنة لأزمتهم المالية”، لافتة إلى أن “الاجتماع تمحور حول عدد من النقاط الرئيسية”.
وقالت: “أكد حاكم مصرف لبنان أن مصرف لبنان لا يعد خطط اقتصادية، وأن هذه المهمة تقع على عاتق الحكومة ومجلس النواب. وأوضح أن مصرف لبنان يلتزم تنفيذ القوانين الصادرة عن مجلس النواب، مما يعني أن دوره هو تنفيذ السياسات النقدية التي تقرّ من خلال التشريعات الرسمية، وليس صياغة هذه السياسات أو التخطيط الاقتصادي، وهذه النظرة تؤكد دور مصرف لبنان كجهة تنفيذية تتبع السياسات الاقتصادية والمالية التي تضعها الحكومة ويقرها البرلمان، مع التركيز على التزام القوانين والتشريعات لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة”.
أضافت: “أكد حاكم مصرف لبنان ضرورة ملاحقة كل من سدد القروض بغير قيمتها الحقيقية، سواء أكان ذلك على سعر 1500 ليرة لبنانية للدولار أم عبر الشيكات المصرفية، وهذا التصريح يعكس التزام الحاكم مكافحة التجاوزات المالية وضمان العدالة في التعاملات المصرفية”.
وتابعت: “أكد منصوري أن أي كلام عن خطط في وسائل الإعلام لا تصدر من مصرف لبنان لا تمت للحقيقة بصلة”.
وأكدت الجمعية “ضرورة ضمان كامل حقوق المودعين في أي خطة مالية مقبلة”، مشددة على “أهمية حماية حقوق المودعين لضمان استعادة ثقتهم في النظام المالي والمصرفي، ومنع أي تعديات على أموالهم في المستقبل”.
