دعا تجمّع العسكريين المتقاعدين كل موظفي القطاع العام ومتقاعديه للتضامن والتوحد، والمشاركة الكثيفة والفاعلة في جميع التحرّكات المطلبية المقبلة، وذلك من أجل فرض إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة.
في هذا الإطار, أكّد العميد المتقاعد شامل روكز, أن “جميع موظفي القطاع العام بحالة إنتظار, لا سيما أن الحكومة وعدتنا في السابق بالعمل على إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة أو تصحيح جدي جديد للأجور, على اعتبار أن الوضع لم يعد يحتمل”.
وقال روكز: “نحن أمهلنا الحكومة لكن فترة الإنتظار شارفت على نهايتها ولم نلمس أي إيجابية حتى اللحظة, لهذا السبب التجمّع بصدد القيام بعدّة لقاءات خلال هذه الفترة, لوضع النقاط على الحروف”.
وأكّد أن “الجميع يتفهّم الوضع العام والوضع المادي التي تعاني منه السلطة السياسية, إلا أن الأمور تغيّرت إذ أن الضرائب وغيرها أصبحت تحتسب على سعر صرف 89.500, لكن ما نتقاضاه لا يزال على سعر صرف 1500 ليرة, وهذا أمر غير مقبول, لقد تعبنا”.
ولفت إلى أن “التجمّع أعطى فرصة للحكومة للإلتزام بوعودها, إلا أنه وللأسف على ما يبدو أنها لم تلتزم بها, فحتى اللحظة لا رؤية ولا خطّة واضحة لها, ولذلك علينا التحرّك لوضع حدّ لهذه الأمور”.
وجزم روكز, بأن “شهر حزيران المقبل سيشهد على تحرّكات كبيرة, ستكون أقسى وأوسع من التي حصلت في السابق”, كاشفاً أنه “سيكون هناك توجّه إلى حكومة, ومصرف لبنان, إضافة إلى المجلس النيابي لا سيّما أن المجلس هو ممثّل الشعب, وعليه تحمّل مسؤولياته تجاه شعبه”.
المصدر: ليبانون ديبايت
