كتبت سينتيا سركيس في موقع mtv:
فوضى عارمة تجتاحُ أرضَ الواقع كما العالمَ الافتراضي، والاتهامات والصور التي تنتشرُ في كلّ مكان هي أكبر دليل على ما سبق ذكره، خصوصاً في ما بات يُعرَف بقضيّة “التيك توكرز”.
في هذه السطور، نحن لا ندافع عن أحد، بل نصوّب الأمور في الإطار القانوني المسموح به، حيث لا يحقّ لأحد أن يصنّف نفسه قاضيا، وهو أبعد ما يكون عن الواقع في هذه الأيام.
“ما في شي مخبّا” في لبنان، فكلّ مجهول معلوم، وكلّ متّهم بأي قضية كانت، يصبحُ إسمه على كل لسان وصورته على كل المواقع حتى قبل توقيفه أو إصدار الحُكم بحقه، هي شريعة الـsocial media المشرّعة في لبنان والتي سمحت لنا بإصدار الأحكام كيفما أردنا. لسنا نتحدث هنا عن ملف معيّن، إنما عن كل شخص يتم توقيفه بتهم مختلفة ويصبح بعد لحظات trending أو يصبح لديه ألبوم صور على مواقع التواصل بشتى الاتهامات.
تشدّد المحامية ربى الشدياق على أنه لا يمكنُ نشر الإسم الكامل لأي موقوف أو مشتبه به مهما كانت الجريمة التي اتُهم بها، وفي هذه الحالة يجب الاكتفاء بنشر الأحرف الاولى من إسمه.
وتشير في حديث لموقع mtv الالكتروني إلى 3 قواعد قانونية لا يمكن تخطيها، اولا ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لأنه لا يجوز التشهير بأي شخص لم يصدر بحقه حكم مبرم، مضيفة: “من غير الجائز استباق التحقيق ولعب دور القاضي والتشهير بأي كان واتهامه، لأننا بهذه الحالة نكون صنّفنا أنفسنا قضاة”.
القاعدة الثانية، تتابع الشدياق، هي سرية التحقيق، إذ من غير المقبول التدخل بالتحقيق وكشف سريته لان في ذلك تطاولا على القضاء، فيما ترتكز القاعدة الثالثة على أنه لا يجوز محاربة جريمة بجريمة اخرى، لان الشخص الذي ننشر صورته ونشهّر به لديه عائلة، وهو أمر سينعكس سلبا عليها وصولا إلى إيذائها ربما، هذا إذا لم نفترض أيضا أن التحقيقات قد تفضي في النهاية إلى براءته.
وتضيف: “عندما نشهّر بأحد ما وننشر صوره، إنما نحن نقتله ضمن مجتمعه، والامر سيسبّب ألما كبيرا لاولاده الذين سيتعرضون ربما لمضايقات كثيرة وبذلك فنحن تقترف جريمة في مواجهة أخرى”، مشيرة إلى انه حتى بعد صدور القرار الظني لا يمكن إلصاقُ التّهمة بأحد بانتظار صدور الحكم المُبرم بحقه.
