كتب يوسف دباب في” الشرق الاوسط”:
قطع التحقيق مع عصابة «التيكتوكرز» التي يشتبه بأنها عمدت إلى اغتصاب أطفال واستغلّتهم لتوريطهم في تعاطي المخدرات وترويجها شوطاً مهمّاً، وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر قضائي مشرف على التحقيق أن المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضي طانيوس الصغبيني، «سيدّعي خلال الساعات المقبلة على رؤوس العصابة وأفرادها، كلاً وفق الجرم الذي ارتكبه، على أن تتواصل التحقيقات الأولية لكشف مزيد من المتورطين، سواء في لبنان أو الخارج».
ورست قائمة التوقيفات حتى الآن على 9 أشخاص ممن ثبت تورطهم في الأفعال الجرمية التي طالت الأطفال. وأوضح المصدر القضائي أن مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية «أوقف ليل الاثنين سائق تاكسي كان يتولى نقل أطفال بسيارته من بيروت ومناطق أخرى إلى أحد الشاليهات في منطقة كسروان، ويسلّمهم إلى مسؤولي العصابة الذين يدسون لهم مادة مخدرة في الشراب ويغتصبونهم».
وقال المصدر إن «عدد الموقوفين قد يرتفع بعد التوصل إلى أسماء جديدة، خصوصاً مع توفرّ معلومات مهمّة عن تورط محامٍ مع العصابة في عمليات استدراج الأطفال والاعتداء عليهم»، مشيراً إلى أن التحقيق «يعمل على جمع مزيد من الأدلة حوله».
ولا يعني ادعاء النيابة العامة في جبل لبنان على أعضاء عصابة «التيكتوكرز»، وإحالة الملف مع الموقوفين إلى قاضي التحقيق، انتهاء التحقيقات الأولية المفترض استمرارها حتى توقيف كلّ من له علاقة بهذه الشبكة.
وأشار مصدر مواكب للملف عن قرب إلى أن «التحقيق يتقدم بصعوبة، بسبب عمليات ترهيب وترغيب يخضع لها أهالي الأطفال الضحايا لمنعهم من التقدم بدعاوى جديدة والحؤول دون كشف المزيد من الأسماء»، مؤكداً لـ «الشرق الأوسط» أن «هناك صعوبةً في إقناع أطفال معتدى عليهم بالحضور أمام محققي مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، بسبب الخوف والظروف النفسية التي يمرون بها». وأقرّ المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، بأن «الأطفال المعتدى عليهم يعيشون ظروفاً نفسيةً صعبةً تحتاج إلى وقت لتخطيها وتحتاج أيضاً إلى متابعة طبية». ولفت أيضاً إلى أن «بعض المشتبه بهم بارتكاب الجرائم نفوا ما ينسب إليهم، لكن هذا النفي لا يُؤخذ به لكونه يتعارض مع الأدلة المتوفرة للتحقيق، منها رسائل نصية لهم عبر (الواتساب)، منها صور فوتوغرافية وفيديوهات توثق تورطهم، كانوا يتبادلونها في ما بينهم، فيما اعترف آخرون بفعلتهم وعزوا ذلك إلى أنهم ارتكبوا أفعالهم تحت تأثير الإفراط بتناول الكحول والمخدرات».
وعدَّ المصدر القضائي أن «إطالة فترة التحقيق الأولي مبررةٌ، لأنه تحقيق متشعب ومعقد ويحتاج إلى وقت، خصوصاً وأن الرؤوس المحركة والممولة لهذه العصابة موجودة في الخارج». وكشف أن المحققين «يستجمعون المزيد من الأدلة عن هؤلاء الموجودين في تركيا ودبي والسويد، وربما في دول أخرى، وعند استكمال كل المعطيات سيصار إلى إصدار بلاغات دولية بحقهم تعمم عبر الإنتربول لتوقيفهم، وإما نطلب مساعدة قضائية بإرسال مذكرة لاستجواب هؤلاء الأشخاص حول الجرائم المنسوبة إليهم، وتسليم لبنان نتائج هذه الاستجوابات».
