في ظل التطورات الحاصلة على الجبهة الجنوبية والخوف من توسّعها, لا يزال مصير المهرجانات في لبنان مجهولا حتى الساعة، بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع في الأيام المقبلة, وفي حال استمرت الأمور على ما هي عليه اليوم فمن المستحيل إقامة المهرجانات هذا العام. فما هي التداعيات الإقتصادية لهذا الأمر؟ وهل سينعكس ذلك على دولار السوق السوادء؟
في هذا الإطار, أشار الخبير الإقتصادي وعضو المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي أنيس أبو دياب، إلى أنه “مع بداية الحرب في 7 تشرين الأول المنصرم, لم يتأثّر سعر الصرف, ورغم كل التطورات لاحقاً لم يتأثر, وهذا سببه يعود للمصرف المركزي الذي قيّد حجم الكتلة النقدية”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, استبعد أبو دياب, أي “تغيّر بسعر الصرف في أي ظرف, ولكن في حال بات هناك ضرورة لتمويل إعادة الأعمار من المصرف المركزي ومن الإحتياطي, هنا يختلف الامر, إلا أنه مستبعد”.
ورأى أن “هناك 3 سيناريوهات قد نواجهها في الصيف:
– الأول: أن نبقى على ما نحن عليه اليوم, أي عملية الإشغال بالجنوب مع الحرب الدائرة في غزة, دون أن تتوسّع الحرب في لبنان, وبالتالي نبقى بنفس الإنكماش, 0.5%, وعندها يأتي إلى لبنان المغتربون اللبنانيون لتمضية أيام قليلة بفترة الصيف كما حصل في فترة الأعياد, وبالتالي حركة السوق تبقى كما هي, فالحالة تكون إنكماشية وليست إنهيارية.
– الثاني: أن تتوقّف الحرب, وفي حال حصل ذلك, المهرجانات ستعود, وحركة السياحة ترتفع, وبالتالي من المتوقّع أن يكون هناك استقراراً ونمواً من 1 إلى 1.5%, أما في حال حصل استقرار أكبر في لبنان, وتم انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة, وجرى اتفاق مع صندوق النقد, أتوقّع أن نذهب إلى نمو يتخطّى الـ 2.5%.
– الثالث: وهو السيناريو الكارثي, في حال توسّعت الحرب, فهنا النمو سيكون سلبياً في الإقتصاد اللبناني بأكثر من 6 إلى 7%, وهنا نتحدّث عن توسّع حرب لأيام طويلة, وهذا الأمر يؤدي حتماً إلى عدم عودة المغتربين.
وعاد وأكد أنه “يستبعد تغيّر سعر الصرف, إلا إذا كان هناك أسباب قاهرة أدّت إلى استخدام احتياط المركزي اللبناني”.
وأشار أبو دياب, إلى أنه “في حال لم تحصل المهرجانات هذا الصيف, سيكون هناك تراجعاً بالنشاط السياحي بشكل عام, من تأجير السيارات والمطاعم والفنادق وغيرها, الأمر الذي يؤدي إلى تراجع في إرادات الدولة, وبالتالي سنلمس إنكماشاً أكثر”.
