ما زالت كلّ التسريبات متضاربة حول الامتحانات الرسمية سيما لجهة شكلها والآليات التي ستتُبع بانتظار وصول وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي إلى بيروت.
لكن وبالنسبة لما بات يُعرف بـ “الامتحان الوطني الموحد ” لتلامذة البريفيه، فقد صار معلومًا أنّ بإمكان أصحاب الطلابات الحرةّ التقدم والتسجيل ضمن المهلة الرسمية التي بدأت على أن تنتهي في ١٧ أيار، مع الإشارة إلى أنّ امتحانات البريفيه تبدأ في 24 حزيران وتنتهي في 27 منه، ما يعني أنّ أيام الامتحانات عادت إلى ما يعرفه لبنان سابقًا: ٤ أيام. أمّا امتحانات الثانوية العامة فتنطلق في ٢٩ حزيران وتنتهي في ٥ تموز.
ولأنّ الوضع في لبنان متقلب سيما لجهة اشتعال الجبهة جنوبًا والحرب التي ما زالت مستمرة منذ ١٨ تشرين الثاني وما رافقها من تصعيد ونزوح، فإنّ الأسئلة الحقيقية والضبابية الكبرى تحيط بمصير طلاب الجنوب والطريقة التي ستُتبع معهم في الامتحان الرسمي.
وفي هذا السياق، يقول الأستاذ علي وهبي لـ “السياسة” إنّ الجميع بانتظار عودة الوزير الحلبي إلى لبنان اليوم. أمّا الاجتماع الهام فيعقد يوم الخميس بينه وبين أعضاء لجنة التربية النيابية وعلى رأسها النائب أشرف بيضون، واصفًا الاجتماع بأنه “هام جدًا”.
وفي التسريبات والأجواء، ينقل وهبي أنّ توجه الوزير الحلبي هو لإجراء امتحانات عادية وكاملة لطلاب لبنان جميعًا باستثناء طلاب الجنوب حيث سيتم اعتماد آلية استثنائية معهم. مشيرًا إلى أنّ النائب بيضون كان قد أوصى باعتماد آلية قائمة على امتحان الطلاب بمواد اختيارية مع تقليص المنهج وعلى أن تكون الامتحانات موحدة لكلّ لبنان، غير أنّ القرار النهائي يُحسم في اجتماع الخميس المرتقب.
ورغم أنّ الأمور لم تُحسم بعد إلّا أنّ توصية بيضون هي الأكثر ترجيحًا على اعتبار أنّ اعتماد آلية خاصة لامتحان طلاب الجنوب ستجعلهم يحملون شهادة “من درجة ثانية” كونهم لم يخضعوا لامتحان موحد وهذا ما يضرب مبدأ المساواة.
ومن هذا المنطلق، فإنّ الترجيحات الأكثر احتمالية هي تلك التي تصب لصالح عودة المواد الاختيارية وتقليص المنهج.
