قد يكون مبررًا لنائب في البرلمان اللبناني الخوف على حياته إذا رصدت كاميرات المراقبة أشخاصاً يقومون بتصوير ليلي لمنزله، إلّا أن استعراض المظاهر لنائب التغيير هو العمل غير المبرّر، فهو حاول التواصل مع وزير الداخلية والبلديات تارة ومع مدير العام لقوى الأمن الداخلي ورئيس شعبة المعلومات، من أجل وضعهم في صورة ما إشتبه أنه تهديد لحياته.
بما أن نواب التغيير طرحوا أنفسهم بصورة مغايرة لنواب لبنان “الكلاسيكيين”، فلماذا يمارس هذا النائب التغيير الأسلوب نفسه في ملاحقة مواضيعه الخاصة، فلا يقوم مثلًا بتقديم بلاغ في أي مخفر قريب لمنزله ويتواصل فورًا مع رأس الهرم الأمني، ألّا يعتبر هذا النائب نفسه مثل بقية المواطنين أو الأفراد حتى أنه يصوّب على جهاز أمني لأنه لم يخصص له 4 مرافقين، فأين شعارات التغيير عند نائب بيروت التغييري، أم أنه نسيها على أبواب المجلس أسوة ببقية النواب والذين تفوق عليهم في ممارسة الدور النيابي التقليدي الذي كان أحد أسباب الثورة على الطبقة الحاكمة.
لا يمكن التمييز في القانون بين نائب ومواطن عادي، وإن كان سعادته يتمتع بالحصانة، لأن المخفر الذي لم يردّ على اتصال النائب لا يردّ أيضًا على اتصال أي مواطن وإذا كان يريد من مدير قوى الأمن أو الوزير الردّ على اتصالات، فحري بهؤلاء المسؤولين أيضًا أن يردّوا على اتصالات المواطنين الذين يتعرّضون لأعمال مماثلة وربما أكثر في حياتهم اليومية.
التغيير يعني الإقتراب أكثر من الشعب والتماهي مع واقعهم وعدم سلوك “الواسطة” لتدبير الأمور.
