صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” البيان التالي: “الخصومة في الحياة مسألة طبيعية انطلاقا من الخلاف بين مشاريع وأفكار ومبادئ ومنطلقات، ولكن أسوأ الخصومات أن يكون الخصم كذابا ونصابا ويحاول باستمرار التضليل متكئا على ذاكرة الناس القصيرة، فالداني يعلم والقاصي أيضا بان النائب جبران باسيل، ومنذ وضع الممانعة يدها على السلطة بدءًا من العام 2011، لديه الأكثرية الوزارية والتي أضاف إليها لاحقا رئاسة جمهورية وأكثرية نيابية، فضلا عن إدارات ومؤسسات وسلطات جعلته في الموقع الذي يتحمّل فيه المسؤولية الأساسية في الملفات التي يعاني منها الشعب اللبناني، بدءا من انتهاك الدستور والسيادة، مرورا بالانهيار المالي، وصولا إلى الدخول العشوائي للاجئين، وعلى رغم ذلك يحاول رمي المسؤولية زورا وبهتانا على غيره”.
وأضاف، “الكذبة الكبرى التي دأب على تكرارها هي كذبة تحميل غيره مسؤولية اللاجئين السوريين الذين دخلوا إلى لبنان في ظل حكومة اللون الواحد الممانع التي كان للنائب باسيل حصة 11 وزيرا فيها، فلماذا لم تمنع الحكومة دخولهم؟ ولماذا لم تنظِّم هذا الدخول عن طريق إنشاء مخيمات على الحدود؟ ولماذا لم يعالج هذه المشكلة عندما وصل العماد عون إلى رئاسة الجمهورية وأصبح لدى فريقه الرئاسة الأولى وأكثرية وزارية ونيابية؟”.
وتابع البيان، “من الثابت ان النائب باسيل لن يغادر مقولة إكذب إكذب فلا بد أن يعلق شيء بذهن الناس”، وهذا الكذب المتمادي كشفه أمام الرأي العام وحوله إلى لاجئ سياسي لدى الثنائي الحزبي الشيعي، فيما “القوات” والمعارضة السيادية كانوا علنا مع الثورة السورية ضد النظام، ولكنهم لا يتحملون مسؤولية دخول اللاجئين وهي من مسؤولية الحكومة حصرا، ومن ينكب فعليا وجديا على معالجة أزمة اللجوء هي المعارضة التي تدعو إلى ضرورة الالتزام بتعاميم وزير الداخلية وغيرها من الخطوات”
واستكمل، “أما لجهة اتفاق معراب فهل يستطيع النائب باسيل أن يُخبر اللبنانيين ولو لمرّة واحدة كيف انقلبت القوات على العهد عبر خيانة اتفاق معراب كما قال؟”.
وذكر البيان، “هل بالإصرار على البنود السيادية التي بُني عليها الاتفاق ومنها على سبيل المثال: الحفاظ على علاقات لبنان بالدول الصديقة العربية ومنها الأجنبية والتي ساهم حليفه المسلّح بضربها مرارًا وتكرارًا؟ هل بالمساعي الحثيثة لإرساء المصالحة الوطنية الشاملة والتي انقلب عليها مع حليفه الممانِع في محاولات التقويض والعزل والتحجيم؟”.
وختم، “هل بتقديم آلية قانونية للتعيينات التي تحفظ معياريّ الكفاءة والشفافية والتي طعن العهد بها؟ هل بمحاربة الفساد والتي تصدّى لها العهد عبر تقويض دور الهيئات الرقابية وشلّ عملها لحسابات آنيّة ضيّقة؟”.
