في ظل تنامي الخوف من الأبنية المتصدّعة التي تشغلها مدارس رسمية في مناطق عدّة لا سيما في طرابلس، يتردد السؤال عن تقاعس وزارة التربية عن تأمين البديل أو القيام بالإصلاحات اللازمة لا سيّما أنه هذه المباني مستأجرة مما يعني أنه يمكن للوزارة البحث عن بديل لها.
وهو ما تلفت إليه نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة التي تضع هذا التقاعس في خانة محاولة الإنقلاب على قانون الإيجارات التي ردته الحكومة إلى المجلس النيابي والذي حث على رده وزير التربية عباس الحلبي للتهرب من إخلاء المدارس المستأجرة.
وهذا ما أكد عليه النقيب باتريك رزق الله واتهم “وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي, بأنه من استخدم هذه الكارثة حجّة للسير في المخالفة الدستورية برد قانون الإيجارات غير السكني إلى مجلس النواب, وذلك بدلا من الإصرار على القانون الجديد ونشره لإنقاذ تلامذة المدارس الرسمية من خطر انهيار المباني القديمة المؤجرة”.
وأشار إلى أن “الوزير لم يبادر لغاية الآن، كغيره من المسؤولين في هذه الدولة، إلى وضع أي خطة لإنقاذ الطلاب من هذه الكارثة، فهمّهم استمرار الاستثمار المجاني في أملاك الغير من دون شفقة ولا رحمة”.
وحمّل “الوزارة وكافة المعنيين مسؤولية أي إنهيار قد يحصل ويعرّض حياة المواطنين للخطر”, رافضاً “تحميل النقابة أي مسؤولية بهذا الإطار, لا سيما مع استمرار احتلال أملاكنا بالمجان من قبل الدولة, ممثلة بالرئيس ميقاتي الذي ارتكب مخالفة دستورية جسيمة برد القانون إلى مجلس النواب”.
وطالب رزق الله, “رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان باتخاذ الموقف المناسب وتحويل القانون الجديد إلى الهيئة العامة في أسرع وقت ممكن, كي لا نقع في المحظور”.
كما وطالب رزق الله, “رئيس مجلس النواب نبيه بري بعقد جلسة تشريعية في أقرب وقت ممكن, لإعادة إرسال القانون للنشر، لإنقاذ المباني المهددة بالإنهيار وتمكين المالكين من ترميمها، سواء تلك التي تحتلها الدولة أو يحتلها المستأجرون”.
ليبانون ديبايت
