المركزية
وكأنه كُتِب لكل الاغتيالات والجرائم السياسية في لبنان ان تبقى معلقة على حبال الهواء، وان يُصبِح مصير التحقيقات في مهبّ الريح. هذا الكلام ليس مجرد شعار بل حقيقة دامغة، ووصمة عار على جبين القضاء.
من اغتيال رفيق الحريري وجبران تويني وسمير قصير وباسل فليحان وجورج حاوي ووسام عيد وبيار الجميل ووليد عيدو الى وسام الحسن ومحمد شطح… لائحة تطول لكن في ملفات التحقيقات لا نجد أحيانا أكثر من ورقة والمجرم حر طليق، ما عدا طبعاً جريمة اغتيال الحريري التي كشفت خيوطها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
ومن ثم، ماذا حل بالتحقيقات في ملف شاحنة كوع الكحالة المحملة بالأسلحة وملف التعرض السيبراني للانترنت في المطار، وانفجار مرفأ بيروت، والاعتداء على القوات الدولية في الجنوب، وملف السلامة العامة في المطار وبناية عاشور على البحر وغيرها من الملفات؟
عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب نزيه متى يؤكد لـ”المركزية” ان “كل هذه الملفات مرتبطة بانتظام العمل المؤسساتي في الدولة. في ظل عدم استقلالية القضاء، وعندما تكون التعيينات القضائية مرتبطة بالسياسة، ولا يتم انتخاب رئيس للجمهورية الذي بدوره ينعكس على مجلس الوزراء، حكما ستكون الامور على هذا النحو”.
ويضيف: “من جهتنا نحاول ان ندفع باتجاه انتخاب رئيس وان ينتظم العمل المؤسساتي على مستوى القضاء وان يتم ملء كل المراكز القضائية الشاغرة وان يتمتع القضاء باستقلالية كاملة، والا يتعرض لضغوط من أجل ايقاف قضية معينة او تحريك قضية أخرى”.
ويشير متى الى “اننا كلنا نعلم ما حصل في المرفأ، وان الانفجار لم يكن قضية إشكال بسيط، بل من أكبر إشكالات البلد، بسبب الهيمنة على المؤسسات والخط الممانع في البلد الذي يريد إدارة الدولة على مزاجه”.
ويتابع: “كمتابعة لكل هذه الملفات، نقوم بالدفع باتجاه انتظام مؤسسات الدولة كما يجب مع تأمين استقلالية كاملة وتامة للقضاء”.
وعن التحقيقات في ملف شاحنة كوع الكحالة يجيب متى: “لا جديد لأنهم أخفوها في الأدراج. عندما ضغطنا باتجاه معين، وطلبنا قبل أن يتم إرسال شباب الكحالة للاستجواب، ان يصار الى إحضار من قتل أحد أبناء البلدة الى التحقيق، إلا ان هذا الامر لم يحصل. هذه الشاحنة التي كانت تحمل سلاحا، فليقولوا لنا على الاقل ما الذي كانت تحمله، لكن لم يتحدث أحد بهذا الموضوع. هذا يعني أنهم عندما رأوا انهم غير قادرين على الوصول الى نتيجة وضعوها في الأدراج، كما حال كل التحقيقات”.
وذكّر متى بقضية اغتيال رمزي عيراني “الذي قتل عام 2002 ووضِع في صندوق سيارة وخُطِف مدة 15 يوماً، لا ورقة في ملفه، مثله كمثل كل الجرائم الأخرى. وإذا عدنا الى اغتيال الرئيس رفيق الحريري، الذي كان رئيس مجلس وزراء لبنان، وكان اكبر انفجار يحصل لاغتيال رجل سياسي، في اليوم التالي كان القيّمون وقتها في الدولة يهمّون بالنزول الى مسرح الجريمة لطمر الحفرة وكأن شيئا لم يكن. هكذا يتم التعاطي مع كل الملفات التي لم تصل الى اي مكان في التحقيق”.
ويضيف: “من هذا المبدأ نقول، لا حل طالما ان هناك فريقا مهيمنا على البلد، وخطا ممانعا يُمسِك بزمام الامور كما يريد ويغطي كل شيء، فقط كي لا يقترب احد من سلاحه”.
ويتابع: “كلنا نعلم في ملف انفجار المرفأ لما ذهب مسؤول الارتباط والتنسيق في “حزب الله” وفيق صفا الى العدلية والتهديدات التي وجهت للقضاة. لذلك، كيف سيعمل القضاء طالما الكل مهيمَن عليه وممسوك بالمحاصصة. بالطبع، علينا ان نقدر ان هناك بعض القضاة الشرفاء والنزيهين لكن لا يُسمَح لهم بالعمل ويتعرضون للتهديد. فكيف سيستقيم البلد؟”.
ويختم متى: “لهذا نصر ونؤكد بأننا سنظل نطالب ونذكر بانفجار المرفأ وانفجار الحريري وكل الشهداء الذين سقطوا وكل اغتيال سياسي او غير سياسي حصل في البلد ولم يصل التحقيق فيه الى اي مكان، وسنبقى خلفهم حتى نكشف الحقيقة يوماً من الايام ويستتب الوضع في البلد”.
