تقدّم النائب الياس جرادة باقتراحي قانونين إلى المجلس النيابي يتعلق الاول بإعفاء الجنوبيين من الضرائب، والثاني بالطابع المالي للجيش.
وجاء فيهما:
“إقتراح قانون يرمي إلى إصدار طابع مالي لمصلحة الجيش اللبناني”.
المادة الأولى:
تصدر وزارة المال طابعاً مالياً قيمته مئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية تحت مسمّى “طابع الجيش اللبناني”
المادة الثانية:
يتم إستيفاء هذا الطابع على جميع الوكالات والعقود والإقرارات والتعهدات وكل الإلتزامات والتصرّفات القانونية التي ينظمها الكاتب بالعدل أو من يقوم مقامه لدى السفارات والقنصليّات اللبنانية ولدى أمانة السجلّ العقاري إذا كانت قيمتها تتجاوز المئة مليون ليرة لبنانية.
المادة الثالثة:
يعود ريع هذا الطابع لمصلحة مؤسسة الجيش اللبناني حصرًا ويُصرف في باب النفقات الطبّية والمنح المدرسية للعسكريين في الخدمة أو المتقاعدين منهم.
المادة الرابعة:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لمّا كان الجيش اللبناني هو الركيزة الأمنيّة الأساسية للدفاع عن لبنان وحفظ الأمن في البلاد ولا سيما في ظلّ هذا التفلّت الأمني الذي نعيشه في السنوات الأخيرة.
ولمّا كانت الأزمة المالية والمصرفية التي عصفت بالإقتصاد اللبناني وماليته قد جعلت من الرواتب والتقديمات التي يتلقاها العسكري في الجيش أو المتقاعد من الخدمة الفعلية مجرّد فتات لا تتيح له العيش بكرامة ما يضطّره للإستدانة من أجل تعليم أولاده وتقديم الرعاية الصحية لهم ولا سّيما بعد إنهيار القدرة المالية لمؤسسة الجيش.
ولمّا كان يقتضي دعم الجيش نظير تضحياته الجسام دفاعاً عن لبنان وعن المجتمع من خلال إيجاد مصدر مالي ثابت يساعد قطاعي الطبابة والتعليم في هذه المؤسسة ويخلق نوعًا من المسؤولية المجتمعية بين الجيش و المواطنين موقعي العقود المدنية لدى دوائر كتاب العدل ومن يحلّ محلّ هؤلاء في السفارات والقنصليات اللبنانية وأمانات السجل العقاري.
لذلك، فإننا نتقّدم بإقتراح القانون المرفق ربطًا على أمل إقراره”.
