تعقد حكومة تصريف الاعمال جلسة عند الرابعة بعد ظهر اليوم للبحث في مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها، اضافة الى جدول أعمال يتضمن 27 بنداً معظمها تقليدي وروتيني يتعلق بقضايا إدارية ومالية روتينية، ما خلا بند «إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وتعديل تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين».
وقد سلكت أزمة الرواتب للقطاع العام والعسكريين المتقاعدين طريقها الى الحل، بعد سلسلة اجتماعات أفضَت الى توافق على صيغة شاملة للزيادات والتقديمات ستطرح بنداً اول على طاولة مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم، خلاصتها انّ الحد الادنى للاجور لن ينقص عن الـ٣٠٠ $.
واكدت مصادر حكومية لـ«الجمهورية» انه حتى لو لم يكن قد تم التوصّل بعد الى حلّ، فإنّ تطويق السرايا الحكومية اصبح فعلاً لن يتكرر بعد اتصالات حصلت بين السرايا وقيادة الجيش يوم الجمعة الفائت، على أثر محاصرة رئيس الحكومة وما يمثّل من موقع لساعات في هذا المكان وعدم تَمكّنه من المغادرة حتى المساء بسبب تطويق العسكريين كل المداخل».
وقالت المصادر: «كان يمكن ان تنزلق الامور الى اكبر واخطر من مطالبة بحقوق، ففي بلد مثل لبنان لا يمكن فصل الحدث عن أبعاده الطائفية، ومحاصرة الموقع السني الاول ما كان ليمرّ عادياً لولا الاتصالات العالية المستوى التي حصلت وحذّرت من انزلاق الامور، خصوصاً اذا أصرّت القوى المولجة حماية السرايا الحكومية ورئاسة الحكومة على فتح الطريق امام رئيس الحكومة للمغادرة، والتي استوقفها عدم تدخل الجيش لفتح الطرق».
الى ذلك اكدت مصادر العسكريين المتقاعدين لـ«الجمهورية» انّ الامور حتى مساء هذا اليوم (أمس) لم تكن ايجابية ولا تَشي بأنّ الحكومة تتجه الى تبنّي المقترحات التي تقدّم بها تجمّع العسكريين المتقاعدين، وخصوصاً لجهة وجوب رفع الحد الادنى للمتقاعدين، عسكريين ومدنيين، الى ما لا يقل عن ٣٠٠ دولار اميركي، خاصة انه يمكن تأمين الاعتمادات لذلك من خلال بطاقات الائتمان التي ستسمح بإبقاء سقف الانفاق ضمن القيمة التي حددها مصرف لبنان».
واوضحت المصادر انّ الحديث عن انّ المتقاعدين يطالبون ببدل نقل وبدل إنتاجية عار عن الصحة، وجُلّ ما طالبوا به هو تأمين الحد الادنى الانساني للمتقاعد، واعتماد نسبة زيادة موحدة للجميع على ان تكون مقرونة بتصحيح تدريجي مُستدام للرواتب والاجور وفقاً لتنامي مداخيل الدولة وبما يحفظ الاستقرار النقدي». وكشفت انّ «العسكريين سلّموا اقتراحاً للوزير عصام شرف الدين يقضي بمنح المتقاعد ٤ معاشات زيادة على راتبه الحالي على ان لا تقل عن ١٦ مليون (٨ ملايين نقداً و٨ ملايين تُدفع في بطاقة ائتمان)».
وعلمت «الجمهورية» انّ العسكريين تلقّوا توجيها صارما يمنع قطع الطرق منعا باتا، وكذلك يمنع تطويق السرايا والاكتفاء بالاعتصام السلمي. وحول أزمة الرواتب والتقديمات علمت «الجمهورية» ان اجتماعات مكثفة حصلت في اليومين الماضيين بمشاركة وزراء ومعنيين، أفضَت الى وضع حلول واقتراحات سيناقشها مجلس الوزراء في جلسته اليوم لدرسها وإقرارها، وتشمل ايضا حل إضراب موظفي وزارة المال الذين سيواظبون مباشرة على تسيير المعاملات والاجراءات المتعلقة بدفع الرواتب التي ستتأخر حتماً تأخيراً تقنياً لبضعة ايام.
