ورد في تقرير «التشغيل والآفاق الاجتماعية في الدول العربية – اتجاهات 2024» الصادر عن منظمة العمل الدولية، أن نصف البطالة المسجّلة في لبنان هي بطالة طويلة الأمد، أي أنها مرتبطة بانكماش مذهل في الناتج المحلي الإجمالي وبتقلص القطاعات وإقفال شركات ومؤسسات يصعب أن تفتح أبوابها مجدداً. بهذا المعنى، هؤلاء يعانون من بطالة مزمنة، ستثقل كاهل الاقتصاد والمجتمع لفترة زمنية طويلة.
يشير التقرير إلى أن معدل البطالة العام في لبنان بلغ 29.6% في عام 2022 مقارنة مع 11.4% بين عامَي 2018 و2019 ويعتبرها «زيادة خطيرة ومقلقة». لكن الأخطر هو ما أشار إليه التقرير لجهة كون 48.9% من العاطلين من العمل في لبنان يندرجون تحت خانة «البطالة الطويلة الأمد»، أي أنهم لن يعانوا فقط من انعدام الاستقرار المالي، بل أيضاً من فقدان المهارات والقدرة على العمل، وهذا ما يقلّل احتمالات إعادة دمجهم في النشاط الاقتصادي وعودتهم إلى العمل.
ولا تقتصر خطورة البطالة المزمنة على العدد الكبير، إنما يصبح الأمر مقلقاً أكثر عندما يتبيّن أن معدلات البطالة بين الشباب في لبنان بلغت 47.8%، وأن 26.1% من هؤلاء الشباب هم خارج سوق العمل وخارج مجال التعليم والتدريب في عام 2022. وهذا الأمر يمثّل دافعاً أساسياً للهجرة. فالتقرير يكشف أن الرغبة في الهجرة من لبنان وصلت إلى مستوى قياسي بعد الأزمة، إذ أعرب 63% من المشاركين في الاستطلاع الذي نفذته منظمة العمل الدولية قبل إصدار التقرير، عن رغبة قوية في المغادرة بشكل دائم، مقارنة مع 26% قبل الأزمة.
في الواقع، تشكّل الهجرة مصدراً أساسياً للتحويلات النقدية من المغتربين إلى الأسر المقيمة في لبنان. وبحسب التقرير، فإن هذه التحويلات شكّلت 37.8% من الناتج المحلي عام 2022، وأنها أعلى نسبة تحويلات من الناتج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي تحتلّ المرتبة الثالثة على مستوى العالم. وفي هذا السياق، لن يتسنّى للجميع الهجرة، لذا يستند التقرير إلى استطلاع أجرته مؤسّسة غالوب في عام 2021 وقد ورد فيه أن 85% من اللبنانيين يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم المالية، بينما وصف 62% وضعهم المالي بأنه صعب للغاية، فيما كانت نسبة من يواجهون صعوبات مالية 32% عام 2019.
وبحسب مسح أجرته منظمة العمل الدولية ومركز المساعدة الإحصائية، تبيّن أن 27.7% من القوة العاملة في لبنان فقدوا وظائفهم في عام 2019، وأن نسبة التشغيل من عدد السكان انخفضت إلى 30.6% عام 2022 مقارنة مع 43.3% عام 2019. أيضاً ارتفعت معدلات العمالة غير المصرّح عنها من 54.9% عام 2019 إلى 62.4% عام 2022. وقامت منظمة العمل الدولية بتقييم النشاط غير الرسمي ووجدت أن 95% من العمال السوريين و94% من العمال الفلسطينيين غير مصرّح عنهم، أي يعملون بشكل غير رسمي. والعمل غير النظامي يعني أن هامش الاستغلال توسع. فبحسب التقرير، أن 32.9% من العمال في لبنان يعملون 50 ساعة أو أكثر في الأسبوع. وعلى صعيد المهارات، تبيّن أن 88% من الشركات اللبنانية العاملة في قطاع التكنولوجيا تبحث عن خريجين لبنانيين، ولكن لا تجد من يملكون المهارات اللازمة.
وأدّت الهوّة بين الرجال والنساء في القوة العاملة، إلى خسائر في الناتج المحلي بلغت 19%. ولو تمّ سدّ هذه الفجوة لكان يمكن تعزيز الناتج المحلي بمقدار 9.5 مليارات دولار.
لكن الخسائر لا تقتصر على ذلك، إذ يشير التقرير إلى أن 15.6% من جميع الموظفين في بيروت و15.2% من موظفي جبل لبنان يصنّفون ضمن فئة العمال ذوي الأجور المنخفضة في عام 2022، علماً أن هذه النسبة أعلى من 30% في المحافظات الأخرى، ولا سيما في عكار. فالدخل الشهري للموظفين النساء أقل من الرجال في جميع فئات التعليم: 27.6% ابتدائي، 18.1% متوسط، 13.6% وتوقّع التقرير أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2023 بنسبة تتراوح بين 0.6% و0.9% بسبب الحرب الدائرة في جنوب لبنان.
الاخبار
