لفت الأمين العام لجمعية المصارف الدكتور فادي خلف إلى أن “الخسائر الضخمة التي تكبّدها مصرف لبنان هي نتيجة قيامه بعمليات مالية هدفت إلى جذب تدفقات رأس المال للحفاظ على سعر الصرف الثابت المُبالغ في قيمته ولتمويل العجز في الموازنة”، وبالتالي من المُسَلّم به، بحسب خلف، أن “المصارف تحتفظ فقط بالفارق بين الفوائد المقبوضة على ودائعها في مصرف لبنان والفوائد المدفوعة للمودعين، وبالتالي فإن الجزء الأكبر من عوائد الهندسات المالية قد آل إلى كل من استفاد من الفوائد المرتفعة وليس إلى المصارف نفسها”، وأكد في السياق أن “مداخيل المصارف من الهندسات المالية، دفترية وبالليرة”.
كلام خلف جاء في افتتاحية التقرير الشهري للجمعية وجاء فيها: “بعدما أصبحت مداخيل المصارف من الهندسات المالية أداة لإبداء وجهة نظر لدى بعض المحللين، وبعدما استسهل البعض الآخر رمي الأرقام من دون التأكد من صحتها، من المهم تبيان التفاصيل التالية:
– لقد حدد تقرير ألفاريز مداخيل المصارف من الهندسات المالية بمبلغ 7300 مليار ليرة (تقرير الفاريز، ص. 156).
– إن هذه المداخيل لم يتم تحويلها إلى الدولار، وهي ما زالت بالليرة اللبنانية حتى اليوم ولا تأثير لها على احتياطات مصرف لبنان.
– دفعت المصارف من هذه المداخيل مبلغ 1275 مليار ليرة، كضريبة عن أعمال سنة 2016 بحسب بيان جمعية المصارف تاريخ 3/3/2017، بزيادة عن مشروع موازنة العام 2017 الذي كان قد قدر حجم الضريبة المتوقع استيفاءها عن هذه الهندسات بـ 1000 مليار ليرة.
– بالتوازي مع إطلاق الهندسات المالية، كان المصرف المركزي قد طلب من المصارف زيادة أموالها الخاصة بالليرة بعد أن رفع نسبة كفاية رأسمال.
– منع مصرف لبنان المصارف من توزيع أي أرباح ناجمة عن الهندسات المالية عبر تعاميمه، لا سيما التعميمين الوسيطين رقم 440 تاريخ 8/11/2016 و 446 تاريخ 30/12/2016.
– تطبيقاً لتعاميم مصرف لبنان، قامت المصارف بضمّ الأرباح الصافية إلى حساب رأس المال بالليرة، كما قامت بتكوين مؤونات بالليرة. بالتالي لم يتم توزيع أية أرباح على المساهمين، لا بالليرة ولا بالدولار.
– لو كانت المصارف قد خالفت أي من التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان، لكانت تدخلت لجنة الرقابة على المصارف لمنعها من ذلك.
– كون زيادة رأسمال، كما المؤونات المكوّنة بقيت بالليرة، فقد فقدت حتى الآن 98% من قيمتها بالدولار.
– إن الهندسات المالية ارتكزت على مبدا رفع مصرف لبنان الفوائد على الدولار لسحب ما توفر منه في السوق بهدف واحد أوحد، وهو تمويل الدولة وتثبيت سعر وهمي لليرة مقابل الدولار بحسب ما جاء في مقدمة استراتيجيّة النهوض بالقطاع المالي التي طرحتها الحكومة في وقت سابق:
– “أنّ الخسائر الضخمة التي تكبّدها مصرف لبنان هي نتيجة قيامه بعمليات مالية هدفت إلى جذب تدفقات رأس المال للحفاظ على سعر الصرف الثابت المُبالغ في قيمته ولتمويل العجز في الموازنة”.
– من المُسَلّم به أن المصارف تحتفظ فقط بالفارق بين الفوائد المقبوضة على ودائعها في مصرف لبنان والفوائد المدفوعة للمودعين، وبالتالي فإن الجزء الأكبر من عوائد الهندسات المالية قد آل إلى كل من استفاد من الفوائد المرتفعة وليس إلى المصارف نفسها”.
